قالت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي المصري، يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع، مما ينشأ عنها نموًا في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل.
وتتوقع مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، "أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020.
وأضافت دوس، أن الخفض سيؤدي أيضا إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك تتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018."
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى الى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص، ثم قامت لجنة السياسات بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفض آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقًا لبحوث الاستقصاء الذي أجرته البنوك.
أوضحت مونيت، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلًا من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان. حيث تحظى البنوك تحت تغطيتنا بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0%من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين %141-200%.
توقعت مونيت أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، ففي النسخة الأخيرة من تعديلات القانون تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى. وسوف يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك) وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019 و85% لعام 2020 و100% للأعوام التالية.
وأوضحت أنه تم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو 2019 وسوف تطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءًا من 21 فبراير 2019 والتي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ. حيث نرى أن التعديل على قانون الضريبة سوف يرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك تحت تغطيتنا ليتراوح ما بين 26%-31% على مدار فترة توقعاتنا مقارنة بـ 21%-28% في الربع الأول من 2019 قبل تطبيق القانون الجديد.
وترى مونيت احتمالية تخطى هامش العائد من الفائدة لدي كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك كريدي أجريكول – مصر، نظيره لدي البنك التجاري الدولي على مدار الفترة 2019-2024 نظرًا لوجود حصة أٌقل من القروض بالعملة المحلية لدي البنك التجاري الدولي، مما يجعلنا نتوقع أن ينخفض هامش العائد من الفائدة لديه لمتوسط 4.9% على مدار 2020-24.
كما تتوقع وأن يتخطى كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وبنك كريدي أجريكول – مصر هذا الأداء بهامش عائد من الفائدة عند 5.4% و5.2% على التوالي على مدار مدة توقعاتنا مدفوعة بإيرادات فوائد عالية من القروض بالعملة المحلية.
كما تتوقع مونيت أيضا أن تطيل البنوك آجال الودائع حتى تستطيع إعطاء قروض طويلة الأجل دون تخطي الحد الأقصى لمخاطر سعر الفائدة المحدد/المفروض من قبل البنك المركزي عند 15% من رأس المال الأساسي.
كما إنه من المتوقع حدوث معدل نمو سنوي مركب لقروض البنك التجاري الدولي عند نسبة 22% تقريبا و18% لكل من كريدي أجريكول – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر خلال الفترة 2019-2024 مع تخصيص البنوك لحجم اقل للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية أخذا في الاعتبار قوة معدل كفاية رأس المال لديهما. وبناءً على أرقامنا.
كا أشارت إلي أنه من المتوقع أن ينخفض معدل كفاية رأس المال عند البنك التجاري الدولي لـ 18.4% في 2024 من 22.6% في 2019 وبالنسبة لكريدي أجريكول – مصر، وأن ينخفض المعدل لـ 14.3% في 2024 من 18.5% في 2019 أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري عند 14.5% و12.5% للبنكين على التوالي. وبالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، زيادة رأس المال المتوقعة في 2020 مع التحول من موقف صافي الخسائر المحتجزة إلي صافي أرباح محتجزة، يمكن أن يؤدي إلي وصول معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 15.9% في 2024. وفقا لأرقامنا.
كما توقعت أن يحقق البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر معدل ضريبة فعلي قيمته 29% و26% و31% تقريبا بالترتيب.
