أكد الدكتور كريم عادل رئيس احد مراكز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، يعد من أهم الخطوات لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ بالإضافة إلى مساهمته في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية.
واضاف في تصريح ل"البوابة نيوز"ان تطبيق هذا القانون على الموازنة العامة للدولة، سيعود بالعديد من الفوائد يأتي من ضمنها ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية صحيحة للأداء المالي بالإضافة للحد من الفساد.
كما سيساهم تطبيق هذا القانون فى تحقيق المرونة فى تنفيذ الموازنة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى التحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها، بما يرفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، وتحديد أولويات الإنفاق العام، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
وقال عادل:أهم ما تضمنه هذا المشروع هو التركيز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، فتدريب وتطوير الكوادر البشرية والاستفادة من الثروة البشرية الهائلة من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتى وضعتها الحكومة المصرية وأقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ فبرامج بناء القدرات والتدريب جاءت كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري الى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية فضلًا عن محور انشاء قواعد البيانات وتعزيز علاقة المواطن مع الدولة.
وبالتالي نجد أن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الموحد يأتي محققًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تهدف إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه بهدف الارتقاء بمستويات الأداء والجودة في مختلف مؤسسات الدولة.
