ثَمَّنَ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدور الكبير الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى دعم المؤسسات الاقتصادية.
وأكد، أنه "لولا دعم الرئيس، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لما كان من الممكن أن يرى النور"؛ مشيرًا إلى أن حركة الاستثمارات والتدفقات المالية حول العالم، تعتمد بشكل أساسي، على ثقة المؤسسات الدولية الكبرى، فى اقتصاديات الدول.
وقال "معيط"، فى حوار خاص لـ"البوابة نيوز": إنه تزامنًا مع برنامج الإصلاح
الاقتصادي، الذى بدأته الحكومة المصرية، فى نوفمبر 2016، وحصول مصر على
الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار، منذ أيام، يصبح إجمالى ما
حصلت عليه مصر، من قرض صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار.
وأضاف، أن
مصر نجحت فى تطبيق سياسات إصلاح اقتصادى جادة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح
السيسي، أشادت بها كبريات المؤسسات المالية الدولية، مما انعكس على تزايد
الثقة فى الاقتصاد المصري، كما أكدت تقاريرُ دولية أن مصر تسير على الطريق
الصحيح، وأنها أصبحت ثانى دولة فى العالم من حيث تحقيق فائض الميزانية.
وتابع
وزير المالية، بأن الدولة استندت إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية،
لمعالجة الاختلالات الهيكلية، وضبط الموازنة العامة للدولة، وتوفير بيئة
مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس فى مجمله بصورة إيجابية،
على المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحسن تصنيف مصر الائتماني، وفقًا
للمؤسسات الدولية المتخصصة.
وأشار "معيط" إلى أنه تم إطلاق أكبر حزمة
حماية اجتماعية، لمحدودى الدخل، والأسر الأكثر فقرًا، كان أبرزها: برنامج
تكافل وكرامة، وهو برنامج دعم نقدى مباشر ومشروط، للأسر الأكثر فقرًا، وهو
أول عناصر شبكة الحماية الاجتماعية، وسكن كريم، وتحسين المعاشات، وزيادة
الحد الأدنى لأجور للعاملين.
وقال، إن كافة المؤسسات الدولية
الاقتصادية، والدول الأخرى، تتحدث اليوم عن أن الاقتصاد المصرى يزدهر،
بعدما كانوا قبل 6 سنوات يقولون عليه إنه يتدهور؛ وإن الحكومة المصرية
استطاعت أن توفر 5 ملايين فرص عمل، وحل مشاكل مستعصية للمجتمع؛ مثل:
الكهرباء، نقص الغاز الطبيعي، التخلص من العشوائيات، العمل على إنشاء شبكة
طرق قوية، وارتفاع الاحتياطى النقدى إلى مستوى غير مسبوق.
وأضاف: فضلًا
عن تطوير المالية العامة، لتكون أقوى مما كانت عليه، قبل عام 2010، وتحقيق
فائض أولى للمرة الأولى، وخفض العجز الكلى، وتحسين وضع العملة المصرية،
والعمل على إنشاء 14 مدينة فى الوقت الحالى؛ مشيرًا إلى "أننا أصبحنا ثالث
أقوى معدل نمو على مستوى العالم، بعد الصين والهند، وأصبحت مصر قوية
سياسيًا واقتصاديًا، وأصبحنا دولة جاذبة للاستثمار".
■ ما أبرز ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ وهل كان المواطن المصرى شريكًا فى الإصلاح؟
الدولة
الآن تسير على الطريق الصحيح، وتقوم بالإصلاح الاقتصادى عن طريق إصلاح
المصانع المتعثرة، وزيادة الاحتياطى النقدي، وبهذا انتقلت مصر إلى: تحسن،
وفائض أولى فى الموازنة العامة، وتوفير جميع المستلزمات من الطعام والشراب
والأمن القومي، وأصبحنا على الطريق الصحيح بالتعب والمعاناة، وقمنا ببناء
بلدنا، وحل مشكلات الكهرباء والغاز ونقل المواطنين من العشوائيات والمناطق
الخطرة إلى إسكان جديد وأماكن آمنة.
وخطة الإصلاح التى بدأتها الحكومة
منذ قرابة الثلاث سنوات، نجحت فى الوصول بمصر إلى واحدة من أهم
الاقتصاديات، بمعدل نمو تعدى الــ5%، وبنية تحتية عملاقة، تستوعب المزيد من
الاستثمارات الخارجية والداخلية، هذا فى الوقت الذى نجح المواطن المصرى فى
ضرب أروع الأمثلة فى الصبر، وتحمل الأعباء حتى عبر بمصر من مرحلة فارقة فى
تاريخها، وساند الحكومة فى إعادة الاقتصاد المصرى إلى الطريق الصحيح.
وكل
الأمور التى تقدم عليها الحكومة، هدفها الأول والأساسى، دفع النشاط
الاقتصادى، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، بما يسهم فى خلق فرص عمل إضافية،
وهو ما أدى بالفعل إلى خفض معدلات البطالة مؤخرًا، إلى أقل من 10% للمرة
الأولى منذ عام، إننا بفضل تحسن أوضاعنا المالية عملنا على زيادة مخصصات
التنمية البشرية، والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
■ كيف تعامل الشعب المصرى مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي؟
الشعب
المصرى كان على قدر المسئولية، فى تعاونه مع الدولة المصرية، فى تنفيذ
إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث إنه لم ينجرف خلف مروجى الشائعات وانحاز
لبناء الدولة.
كما أن برنامج الإصلاح، ساهم بشكل كبير ووفقا للموازنة
العامة للدولة، فى تحقيق إنجاز كبير، حيث إنها شهدت تراجعا كبيرا فى انخفاض
نسبة العجز العام، بجانب زيادة نسبة الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث إنه
وفقا للتقارير الدولية مصر أكبر واجهة استثمارية فى أفريقيا بسبب قوة
الاقتصاد المصرى التى منحت المستثمر ثقة، ودفعته للاستثمار، وإقامة
المشروعات فى مصر.
ولا شك أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية، تعود إلى تكاتف
الشعب المصرى، خلف مؤسسات الدولة، حيث تحمل الصعاب من أجل النهوض
بالاقتصاد القومى، ومع بدء جنى ثمار الإصلاح، كان المواطن نصب أعين الرئيس
السيسى حيث شهدت الموازنة العامة للدولة ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200
جنيه ليصل إلى 2000 جنيه بالإضافة إلى زيادة نسبة المعاشات وكذلك العلاوات
الدورية مما يؤكد أن الموازنة انحازت للمواطن البطل والشريك الأساسى فى
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
■ ما التحديات التى تواجه وزارة المالية لتأمين حياة المواطنين؟
التحدى
الكبير الذى يواجه المواطنين، هو تناسب الدخل مع الأسعار، وتكلفة الخدمات
العامة المقدمة لهم، والوزارة تحاول بقدر الإمكان أن تسعى فى طريقين؛
الأول: زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى من الإعفاء الضريبي،
والاستمرار فى دعم رغيف الخبز، ودعم البطاقات التمويني.
والجانب الآخر؛
بعض الإجراءات التى يشعر بها المواطن فى الشارع مثل حملة فيرس سى والقضاء
على قوائم الانتظار وتطوير التعليم وتوفير السكن الاجتماعى والتأمين الصحى
الشامل، إن أهم عنصر من الحماية الاجتماعية هى قدرة الدولة على توفير فرص
عمل للمواطنين فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة، عن طريق المشاريع القومية
الكبرى التى تقوم بها الدولة.
■ متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار، ويجنى ثمار جهود الإصلاح؟
فى
ظل عدم وجود إنتاج، واستمرار الزيادة السكانية، تستمر المشكلة، لأن الطلب
سيكون أكثر من العرض، وفى ظل تقلص الأراضى الزراعية التى تخرج الإنتاج،
والبناء عليها، مما يؤدى إلى تقليل الإنتاج، ومن ثم قلة العرض، لذلك يجب
العمل على زيادة الإنتاج، ليكون متناسبًا مع الزيادة فى الطلب، إضافة إلى
أنه كلما زادت تكلفة المنتج من الكهرباء والمواد البترولية والمواد الخام
والضرائب، زادت الأسعار.
وهناك جانب آخر يؤدى إلى زيادة الأسعار، وهو
احتكار شخص واحد سلعة معينة، لأنه سيكون هو الذى يملك قرار تحريك سعرها،
لذلك تقوم الدولة بالتحرك فى جميع الاتجاهات؛ مثل: العمل على زيادة الإنتاج
لتواجه الزيادة السكانية، والعمل على توافر السلع فى السوق، ومشكلة
الاحتكار تواجه عن طريق توفر الموردين وتدخل الدولة للحد من هذه الظاهرة.
■ وهل تعتقد أن خدمات فوائد الديون تنخفض؟
خدمات
فوائد الديون بلغت فى الموازنة الحالية 569 مليارًا، إذا تم قسمها على
الناتج المحلي، ومعدل النمو، وعلى إجمالى الموازنة، ستجدونها تنخفض عن
العام المالى الماضى.
■ ماذا عن الاستراتيجية التى أعدتها الحكومة لخفض الدين العام؟
-
وزارة المالية كمقرر للمجموعة الاقتصادية، قامت بدور تنسيقى لوضع
الاستراتيجية، التى تعكس موافقة ومساهمة عمل جماعى من المجموعة الاقتصادية،
وكذلك البنك المركزي، ونحن الآن بدأنا العمل باستراتيجية جديدة لإدارة
الدين العام، تستهدف خفضه إلى 80%، من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام
2022.
فالعام الماضى خفضنا الدين من 108 إلى 98% من الناتج المحلى
الإجمالى، لأول مرة منذ 6 سنوات، ونحن ندرك أن الخفض كان نتيجة للإصلاحات
وتحقيق فائض أولى، للمرة الأولى، ونستهدف استمرار خفض الدين وتحقيق فائض
أولى.
■ ما أبرز ملامح تلك الاستراتيجية؟
الاستراتيجية التى نعمل
عليها، تستهدف زيادة الدخل القومى، وتقليل العجز، عبر نمو الاقتصاد، وحل
مشاكل قطاعات الاقتصاد المختلفة؛ كالزراعة والصيد والصناعة والتشييد
والبناء والبترول والكهرباء والسياحة،.
أما عجز الموازنة؛ فنعمل على
خفضه لتكون إيراداتنا أعلى من مصروفاتنا، بدون الفوائد، بنحو 2% من
الإجمالي، وهذا يترجم عبر زيادة الإيرادات عن المصروفات، وتراجع احتياجاتنا
التمويلية بأقل من الدخل، ومن ثم نستطيع خفض الدين مقارنة بالدخل، وهذا تم
تنفيذه منذ العام الماضي.
وبعد تحقيق هذه الاستراتيجية نستهدف العمل
على جعل ديون مصر طويلة الأجل، عبر إصدار أدوات تمويل طويلة الأجل، وتقليل
خدمة الدين بالنسبة للإيرادات، بحيث لا تلتهم خدمة الدين معظم إيراداتنا،
وبعد ذلك نعمل على تقوية هيكل الدين، ونستهدف الذهاب إلى أسواق مختلفة فى
آسيا، وإصدار أدوات مالية طويلة الأجل.
بالإضافة إلى وضع سقف عام للدين
الداخلى والخارجي، لنخفض نسبة المديونية، فضلًا عن الانفتاح على أسواق
جديدة، لجذب مستثمرين جدد، مثل السوق الآسيوية، وبعض دول أوروبا، وعلينا أن
نكون منفتحين فى كل المناطق، فنحاول أن نجعل زيادة الدخل تنمو بنسبة أكبر
من نسبة نمو الدين.
■ كم بلغت نسبة نمو حصيلة الضرائب للعام المالى الماضى؟
حققت حصيلة الضرائب معدل نمو بنسبة 16.9% عن العام السابق.
■ ماذا عن تطوير المصالح الإيرادية للدولة؟
نعمل
الآن على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة للضرائب العقارية، بما يضمن
تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة، فى مختلف
المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقًا
للقانون.
وبالنسبة لخطة تطوير مصلحة الضرائب؛ تخطو خطوات جادة لإرساء
نظام ضريبى فعال ومبسط، يتمتع بالشفافية، ليساعد على نمو الاقتصاد، ودعم
الاستثمار، وزيادة نشاط المستثمرين.
أما خطة تطوير مصلحة الجمارك
فتستهدف زيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات
الفنية للعاملين بالمصلحة، لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة فى
مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات
العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال
توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ، وتشديد الرقابة عليها، فضلًا عن
تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل والتنسيق
فيما بينها.
■ وماذا عن ميكنة الضرائب والجمارك؟
نعمل على ميكنة
وتطوير المؤسسات، لتكون أكثر فعالية، مثل تطوير الإدارة الضريبة والجمركية،
وميكنة الاجراءات الضريبة الجمركية، ونتمنى أن يشهد العام المالى الحالى
2019-2020، المزيد من التطوير فى هذا الشأن.
■ وهل ستطرح مصر سندات دولارية فى العام المالى الجديد؟ وهل تتوقع إقبالًا من الأسواق العالمية لشراء السندات؟
هناك
خطة لطرح السندات الدولارية، وسنتقدم بها لمجلس الوزراء لتحديد قيمة الطرح
للعام المالى الجديد، وبالطبع هناك إقبال على شراء السندات الدولارية،
يعكس زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد
المصرى، خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرًا بتنفيذ حزمة
متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة، والتى انعكست إيجابيًا على المؤشرات
الاقتصادية.
وأهم ما تضمنته هذه الحزمة: انخفاض نسب عجز الموازنة،
والعجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجاري،
وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد
الاحتياطى الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
■ كم عدد الطروحات الدولارية المتوقعة؟
نعتزم طرح السندات مرة واحدة، وبحد أقصى مرتين خلال العام المالى الجديد، وبذلك سيتم تحديده وفق احتياجات الخزانة والدولة لذلك.
■ ماذا عن برنامج الطروحات الحكومية؟ هل سيكون هناك طروحات جديدة للعام المالى الحالى؟
مما لا شك فيه أن الدولة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات، وتوقعتنا للعام المالى الحالى 2019-2020، سوف يشهد العديد من الطروحات.
■ ما أكبر تحدٍ بالنسبة لك فى العام المالى الحالى؟ وما أهم الملفات التى ستعمل عليها؟
-
من أهم ملفات التحدى فى العام المالى الحالى: ميكنة مصالح الضرائب
والجمارك، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى 2%، وخفض العجز، وخفض الدين، كما
نسعى فى الفترة المقبلة الى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الصناعة،
وزيادة الصادرات، وتقليل البيروقراطية.
