أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تشهد في الفترة الحالية بناء مجتمع رقمي على نحو غير مسبوق؛ مشيرا إلى أن التحول إلى المجتمع الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقط، ولكنه يعد مسئولية مشتركة بين الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بما يضمه من شركات بشقيها العالمي والمحلي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمتها كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، بمناسبة اليوبيل الذهبي لقسم هندسة الحاسبات والنظم بالكلية.
وأضاف وزير الاتصالات، أنه سيتم إطلاق حزمة كبيرة من الخدمات الحكومية الرقمية نهاية العام الحالي في محافظة بورسعيد، كمشروع تجريبي ثم نشرها تباعا في باقي المحافظات، على أن يتم إتاحة هذه الخدمات من خلال عدة منافذ تشمل منصات رقمية وتطبيقات محمول، وكذلك مكاتب البريد المصري ومراكز الاتصالات؛ كما سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح 3 مكاتب بريد في الإسكندرية يستطيع المواطن من خلالها الحصول على خدمات التوثيق من خلال شباك واحد؛ موضحا أنه نتيجة الحراك الرقمي استطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يحقق معدلات نمو هي الأولى بين قطاعات الدولة المختلفة خلال العالم المالي 2018/2019.
وأوضح طلعت، أنه كانت هناك مخاوف لدى المجتمع الرقمي العالمي من أن تتسبب الثورة الصناعية الرابعة في تراجع معدلات التوظيف في ظل إحلال التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في العديد من الوظائف؛ ولكن على عكس ما يشاع؛ ساهمت التكنولوجيا في تحقيق تحول في سوق العمل، حيث تم تطوير الوظائف إلى أخرى أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا وعلوم العصر، كما تحولت التحديات التي تواجه التنفيذ الناجح للثورة الصناعية الرابعة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى فرص للمجتمعات من خلال خلق كم هائل من فرص العمل الجديدة يمثل أضعاف فرص العمل التي ستندثر؛ موضحا أنه في فرنسا خلال العقد الأول من القرن الحالي تم فقد 500 ألف وظيفة من جراء انتشار التجارة الإلكترونية، ولكن في نفس الوقت تم خلق مليون و200 ألف وظيفة أخري، ويرجع هذا الفارق إلى المهارات المرتبطة بالوظائف، حيث اندثرت الوظائف المتعلقة بالمهارات اليدوية، وتم خلق أخرى مرتبطة بمهارات الواقع الرقمي.
