قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بثلاثة مشروعات قوانين مكملة للدستور عامي 2016 و2017 وقمت بتسليمها للأمانة العامة للبرلمان، لوضعها في أجندة دور الانعقاد التشريعي، ولم يتم مناقشتها حتى الآن، برغم أن مشروعات القوانين مكملة للدستور، موضحة أن مشاريع القوانين، مختصة بمفاوضة المساواة ومنع التمييز، والثاني خاص بأنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة الفساد، والثالث يختص الرقابة الأمنية لمنع الجرائم الجنائية، لمنع حدوث الجرائم قبل وقوعها، كما يحدث في بعض الدول الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن جميع آليات الدور الرقابي للأعضاء من تقارير وطلبات إحاطة وتساؤلات ينتهي عمرها بمجرد قرار من هيئة المكتب لمجلس النواب، قائلة: تواصلت مع هيئة المكتب مرارًا وتكرارًا لوضع الـ3 مشروعات القوانين التي تقدمت بهم بجدول اللجان الفرعية والجلسة العامة لمناقشتها، منذ 2016 و2017، وكان الرد أن هناك أولويات من القوانين والقضايا التي ستناقش".
وتمكنت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، أن يتم مناقشة جميع القوانين والقضايا المعلقة منذ انعقاد البرلمان، مؤكدة أن هناك أقوالا تؤكد بث مباشر للجلسات العامة، لمجلس النواب، لكشف جميع ما يحدث تحت قبة البرلمان للشعب المصري.
