يترقب الشارع السوداني إعلان التشكيل النهائي للمجلس السيادي الذي ستنتقل إليه السلطة من المجلس العسكري الانتقالي، المقرر أن يُحل بمرسوم يصدر عقب الإعلان الرسمي لتشكيل "السيادي"، في تنفيذ لأولى استحقاقات ترتيبات تشكيل السلطة الانتقالية، التي وُقع اتفاقها أمس، وسط حضور مسؤولين دوليين وإقليميين.
وجرت صباح اليوم ومساء أمس اجتماعات مارثونية للمجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، كل على حدة، وبين ممثلين للطرفين، للاستقرار على ترشيحات كل فريق في المجلس، فضلا عن عضو واحد يُختار بالتوافق بينهما.
ويُشكل المجلس السيادي من 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، وعضو أخير مدني يُختار بالتوافق، علما بأن للمجلس سلطات سيادية، أكثر منها تنفيذية.
وتستمر ولاية "السيادي" 39 شهرا، على أن يرأسه في الـ 21 شهرا الأولى عسكري هو رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، حسب ما أكد عضو المجلس الناطق الرسمي باسمه الفريق الركن شمس الدين الكباشي، وفي الـ 18 شهرا الأخيرة مدني تختاره "الحرية والتغيير".
وقالت "الحرية والتغيير": إنها راعت تمثيل الأقاليم السودانية في تشكيل "السيادي"، كونه يُعبر عن "سيادة الدولة"، وسط معلومات عن أن التدقيق في تمثيل الأقاليم أجل الإعلان عن التشكيل النهائي، إذ سبق أن حددت "الحرية والتغيير" صباح أول من أمس موعدا للإعلان الرسمي من قبلها عن مرشحيها في المجلس.
ومن المقرر أن يؤدي أعضاء "السيادي" اليمين الدستورية غدا، ثم يعقد أولى اجتماعاته، إيذانا بتسلمه السلطة، وبعدها يتم الشروع في تشكيل الحكومة المدنية، التي ستضطلع بسلطات تنفيذية واسعة، ويكون لـ "الحرية والتغيير" اليد الطولى في تشكيلها، علما بأن الاقتصادي الدولي عبد الله حمدوك سيرأسها، بعدما رشحته "الحرية والتغيير"، ولقي الترشيح قبولا لدى المجلس العسكري.
