أعلن عدد من نقابات المحامين في تركيا مقاطعة الحفل القضائي السنوي الذي يقيمه الرئيس رجب طيب أردوغان في قصره بولاية إسطنبول خلال شهر سبتمبر المقبل.
وتمثل تلك المقاطعة صفعة على وجه أردوغان، بعد هزيمة حزبه "العدالة والتنمية" الأخيرة في الانتخابات البلدية أمام مرشح المعارضة إمام أوغلو.
وجاء رفض النقابات لحضور الاحتفال بذريعة أنه يقوض عملية فصل السلطة في تركيا، ويجعلها ملكا لشخص واحد في إشارة إلى سعي أردوغان للسيطرة على المحاكم والسلطة القضائية.
وعلقت وكالة "بلومبرج" الأمريكية على قرار مقاطعة نقابات المحامين للحفل قائلة "إنه يشكل ضربة جديدة لأردوغان الذي يواجه -أيضًا- انتقادات متصاعدة من قبل حلفائه بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات البلدية في بضع مدن بما فيها إسطنبول أكبر المدن التركية، لافتة إلى أن "الانتقادات الموجهة لأردوغان من قبل الاتحاد الأوروبي نتيجة استمرار تدخله وضغوطه على القضاة والمدعين العامين في تركيا".
وأكدت "بلومبرج": "أصدرت عشرات من نقابات المحامين في عدد من المدن التركية بيانًا تعلن فيه عدم حضورها الاحتفال القضائي الذي يقيمه أردوغان في الـ 2 من سبتمبر المقبل بقصريه في إسطنبول وأنقرة".
ونقلت الوكالة عن بيان نقابة إسطنبول قولها، إن "اختيار مكان الاحتفال يعكس رفض أردوغان جميع مبادئ وتعاليم الديمقراطية والقانون والعدالة"، فيما قال محمد دوراك أوغلو رئيس النقابة، إن "هذه الخطوة دمرت عملية فصل السلطة، كما أن اختيار مكان الاحتفال من قبل المحكمة العليا يُظهر موقفها بوضوح من هذا الموضوع".
وأفادت الوكالة بأن "أول احتفال قضائي سنوي أقيم في قصر أردوغان كان عام 2016 بعد الانقلاب المزعوم ضده الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز قبضته على السلطة" مضيفة أن "مكان الاحتفال تغير عام 2017 نتيجة الانتقادات الكثيرة، فيما جرت إقامته مرة أخرى بقصر أردوغان العام الماضي".
وتمثل تلك المقاطعة صفعة على وجه أردوغان، بعد هزيمة حزبه "العدالة والتنمية" الأخيرة في الانتخابات البلدية أمام مرشح المعارضة إمام أوغلو.
وجاء رفض النقابات لحضور الاحتفال بذريعة أنه يقوض عملية فصل السلطة في تركيا، ويجعلها ملكا لشخص واحد في إشارة إلى سعي أردوغان للسيطرة على المحاكم والسلطة القضائية.
وعلقت وكالة "بلومبرج" الأمريكية على قرار مقاطعة نقابات المحامين للحفل قائلة "إنه يشكل ضربة جديدة لأردوغان الذي يواجه -أيضًا- انتقادات متصاعدة من قبل حلفائه بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات البلدية في بضع مدن بما فيها إسطنبول أكبر المدن التركية، لافتة إلى أن "الانتقادات الموجهة لأردوغان من قبل الاتحاد الأوروبي نتيجة استمرار تدخله وضغوطه على القضاة والمدعين العامين في تركيا".
وأكدت "بلومبرج": "أصدرت عشرات من نقابات المحامين في عدد من المدن التركية بيانًا تعلن فيه عدم حضورها الاحتفال القضائي الذي يقيمه أردوغان في الـ 2 من سبتمبر المقبل بقصريه في إسطنبول وأنقرة".
ونقلت الوكالة عن بيان نقابة إسطنبول قولها، إن "اختيار مكان الاحتفال يعكس رفض أردوغان جميع مبادئ وتعاليم الديمقراطية والقانون والعدالة"، فيما قال محمد دوراك أوغلو رئيس النقابة، إن "هذه الخطوة دمرت عملية فصل السلطة، كما أن اختيار مكان الاحتفال من قبل المحكمة العليا يُظهر موقفها بوضوح من هذا الموضوع".
وأفادت الوكالة بأن "أول احتفال قضائي سنوي أقيم في قصر أردوغان كان عام 2016 بعد الانقلاب المزعوم ضده الذي دفعه إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز قبضته على السلطة" مضيفة أن "مكان الاحتفال تغير عام 2017 نتيجة الانتقادات الكثيرة، فيما جرت إقامته مرة أخرى بقصر أردوغان العام الماضي".
