هل يعيد «شيوخ الوفد» و«جبهة تصحيح المسار» الاستقرار لبيت الأمة؟

لا يزال قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الخاص بفصل الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق من كافة التشكيلات يخيم بظلاله على أروقة بيت الأمة انتظارا لمخرج حقيقى ينهى حالة الشد والجذب بين الأطراف المتصارعة.

ورغم كون قرار فصل "البدوى" لا يعدو أن يكون تنفيذًا لقرار سابق للهيئة العليا للحزب بتاريخ 19 يونيو 2019 وكاشف عن إرادتها، حيث سبق وأن أصدرت الهيئة فى ذات التاريخ قرارها بذلك وعلقت تنفيذه على مهلة غايتها شهر كامل تمكينًا للدكتور البدوي لتوفيق أوضاعه، إلا أن القرار أحدث حالة من الصدى الواسع داخل الحزب.

قرار الفصل المعلق نفذ بعد أن فشل البدوى فى توفيق أوضاعه الخاصة بإعادة 18 مليون جنيه قيمة عقد أبرمته الجريدة مع شركة إعلامية كان لها تعاقدات مع قناة خاصة يملكها البدوى وكان البدوى ضامنا للعقد، وقد حدث إخلال فى تنفيذ بنوده، الأمر الذى جعل أعضاء الهيئة العليا يطالبون "أبو شقة" باتخاذ الإجراءات للحصول على الحقوق المالية لجريدة الوفد كونها أموالًا عامة.

وحفاظا على استقرار الحزب ورموزه وقياداته لم يقدم أبو شقة على قرار فصل البدوى وحرص على الالتزام بالحل الودى وشكل لجنة ثلاثية للتفاهم مع البدوى وإنهاء هذه المسألة، إلا أن قرار البدوى ورده الواضح فى حضور أعضاء الهيئة بقبول إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة للتحقيق، وبالفعل تم إحالة الملف.

وبعد إغلاق البدوى جميع المنافذ المؤدية للحل لم تجد الهيئة العليا للحزب سبيلا إلا إسقاط العضوية وفصله من جميع تشكيلات الحزب، حيث صدر قرار الهيئة العليا ملتزما جميع الإجراءات المتطلبة لصحته.

وأكد الحزب التزامه بمبدأ سيادة القانون والذى يعد من أعمدة الدولة الديمقراطية والدستورية بما لزمه خضوع الجميع لأحكام القانون فقد أصدرت الهيئة العليا قرارها وتعلم بأن قرارها ليس بمنأى من رقابة القضاء أو عصيا عليه إذ يمتنع دستوريا أن يكون أي قرار محصن من الطعن عليه وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا، فإذا استبان بحكم قضائى إلغاء قرار إسقاط العضوية فإن الحزب وهيئته العليا وقياداته سوف يُقاد حتما وفورًا إلى تنفيذه.

ومنذ ذلك الحين ولا تكاد تمر ساعة إلا وقد أطلق أحد شيوخ الحزب وقياداته مبادرة للم الشمل والجلوس على مائدة حوار تجمع كل الأطراف إعلاء لمصلحة بيت الأمة والتفكير فى مستقبله ودرء، وخصوصا مع قرب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "النواب والشيوخ".

وأطلق محمد نصر عضو الهيئة العليا وأحد شيوخ الوفد، مبادرة للم الشمل قائلا: "تعالوا نعمل مبادرة لم الشمل وننسى الماضى كما فعل نلسون مانديلا ونبدأ من جديد فى جو من الإخاء والتصالح ونلغى كل قرارات الفصل وندعو الجميع في ساحة الحزب للتصالح والتعاون وبدء فترة جديدة إيجابية نحضر ونجهز فيها للانتخابات المختلفة القادمة لأننا لن ننجح بهذا الانشقاق".

وناشد نصر، شيوخ الوفديين بالتدخل من أجل مصلحة الحزب وصورته أمام الدولة التى لا يمكن وأن تساند حزب ضعيف منشق على نفسه.

فيما صرح ياسر قورة، المتحدث باسم جبهة تصحيح المسار وعضو الهيئة العليا المفصول إنه في ضوء حالة الارتباك الحالية فقد قرر تشكيل لجنة مفاوضات بين أبو شقة والجبهة بهدف إلى الوصول إلى حل لإدارة هذه الأزمة التى عصفت بالحزب وتاريخه وقياداته.

وأوضح قورة، أن الجبهة رشحت لتمثيلها بلجنة المفاوضات، كل من، الدكتور حاتم الأعصر، المهندس ياسر قورة، علاء غراب، أشرف العاصي، اللواء أحمد الفولى وأيمن عبد العال، ورشحت خمسة آخرين من جبهة أبو شقة لتمثيلها باللجنة وهم، وكيل البرلمان سليمان وهدان، دكتور محمد نصر، دكتور هانى سرى الدين، دكتور خالد قنديل، النائب عبد العليم داود.

وأمهلت جبهة تصحيح المسار أسبوعين للرد والتفاوض للوصول إلى حل لهذه الأزمة لإعادة الوفد لمساره الصحيح ومبادئه وثوابته التى عاهد عليها الشعب المصرى من منطلق الخوف على الوفديين وتاريخ هذا الحزب العريق.

وناشدت الجبهة أبو شقة بتنفيذ كلماته السابقة التى نادى بها بأن "باب الوفد مفتوح للتفاوض ولم الشمل"، والاستجابة لهذه المبادرة والبدء بالتفاوض للحفاظ على الوفد والوفديين.

وكل ما سبق يطرح تساؤلا حول مدى استجابة أبو شقة لهذه المبادرات.. ومدى قدرتها على لم الشمل؟

النائب محمد عبده أحد رموز وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، أكد أن المستشار بهاء أبو شقة حريص كل الحرص على لم شمل الوفديين ودائما يسلك كل الطرق التى تحافظ على تماسك بيت الأمة وشيوخه، لافتا إلى أن أبو شقة منذ تسلمه رئاسة الحزب وكان لم الشمل هو نهجه الرئيسى حيث أعاد للحزب العديد من الطيور المهاجرة سواء المستقيلة أو المفصولة.

وأكد عبده في تصريح خاص لـ"البوابة" أن حزب الوفد مثله مثلة بقية الأحزاب السياسية في مصر من حيث تعرضه للأزمات إلا أنه يخرج كل مرة أقوى مما كان عليه وذلك لعراقة الوفديين وحرصهم على استكمال مسيرة واحد من أقدم الأحزاب التاريخية بالشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الهيئة العليا ترحب بأى مبادرة للم الشمل والحفاظ على العائلة الوفدية، وأن باب الوفد مفتوح أمام الجميع وأمام أى حوار بناء يستهدف المصلحة العليا لحزبهم العريق ولكن شرط أن تكون بعيدة كل البعد عن الاشتراطات المسبقة والإملاءات.