مشروع قانون لدمج "الاقتصاد غير الرسمي".. مقترح برلماني بإنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحته.. وخبراء يطالبون بتقديم الحوافز الاستثمارية والضريبية.. ويؤكدون: ضم 15% فقط يزيد إيرادات الدولة 100 مليار جنيه

ويُعرّف الاقتصاد غير الرسمي بأنه كل الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها غير الملتزمين بالنظم والقوانين ولا يدفعون الضرائب عن أعمالهم ولا يخضعون للأجهزة الرقابية المختلفة.

ومن جانبها طالبت النائبة فايقة فهيم، مجلس النواب، بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي، بدور الانعقاد الخامس والأخير، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من خطاب ومناسبة أشار إلى ضرورة إنجاز البرلمان لتشريعات القضاء على الاقتصاد غير الرسمي، وأكدت أنها تقدمت بهذا القانون منذ أكثر من عامين، إلا أن البرلمان لم ينظره إلى الآن.

وأضافت فهيم، أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاء ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمي الخدمات للاقتصاد الرسمي، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبي للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمي، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبي لعمل نظام محاسبي جديد لتلك الشرائح الغير مدرجة في الاقتصاد الرسمي، وطالبت "فهيم" البرلمان بسرعة نظر القانون المقدم منها بخصوص الاقتصاد غير الرسمي، ودعم مسيرة الرئيس السيسي في ما طالبه.