أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان الحالي عملوا في مناخ سياسي ونيابي صعب، أثر على أدائهم خلال دور الانعقاد الأول، وتطور ذلك بشكل تدريجي مع زيادة حالة الاستقرار السياسي، موضحين أن أعضاء المجلس الحالي باختلاف أيديولوجياتهم وتوجهاتهم السياسية، يعملون لصالح المواطن في المقام الأول وليسوا تابعين لقرارات الحكومة.
ومن جانبه، قال النائب صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن البرلمان سعى منذ انعقاد أولى جلساته إلى العمل على تخفيف العبء عن المواطنين من خلال سن تشريعات تعيد الانضباط في الشارع عقب ثورتين تركتا آثارا سلبية في سلوك المواطنين، أو بسن تشريعات جاذبة للاستثمار والمستثمرين بهدف إعادة بناء الاقتصاد القومي الذي تأثر بنسبة كبيرة نتيجة للأحداث والأوضاع السيئة التي حدثت في ذلك الوقت.
وأضاف «عقيل» لـ«البوابة نيوز»، أن مجلس النواب عمل على إعادة العلاقات الخارجية مع العديد من الدول التي قاطعت مصر إبان حكم جماعة الإخوان الارهابية، بل أعادت مصر للريادة العربية والأفريقية عن طريق زيارات للبرلمانات المختلفة، والجولات المكوكية التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة العلاقات المشتركة مع تلك الدول وفتح أسواق جديدة تأتى بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن مجلس النواب تحمل الهجوم من قِبل الإعلام الممول من الجماعات والدويلات الراعية للإرهاب في المنطقة العربية، إضافة إلى إطلاق الشائعات ضد المؤسسة التشريعية وتصدير صورة خاطئة عن النواب والمشروعات التي تتم مناقشتها في اجتماعات اللجان النوعية أو خلال الجلسة العامة، مؤكدًا أن البرلمان الحالي يعد من أقوى البرلمانات التي جاءت في تاريخ مصر نظرًا لما قدمه من مشروعات قوانين أو مقترحات تخدم المواطنين وتخدم الصالح العام.
فيما أكد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المجلس عمل في المقام الأول لصالح المواطن وليس للحكومة.
وأضاف «إسماعيل»، أنه عقب ثورتين كانت هناك توقعات كبيرة جدًا ومطالب متعددة من هذا البرلمان، لا يمكن فصلها عن الظروف الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية وعن كل ما يحيط بالمجتمع، مؤكدًا أن البرلمان الحالي يتمتع بإرادة حقيقية خلقت مناخا نيابيا حقيقيا شمل الرأي والرأي الآخر.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن جميع ملاحظات النواب حول القوانين التي تتم مناقشتها تمهيدًا لإقرارها يتم الأخذ بها وذلك لتفعيل قوانين متوازنة، مثلما حدث في قانون الخدمة المدنية والذى يؤكد أن نواب البرلمان يعملون لصالح المواطنين وليس لصالح الحكومة.
وفي سياق متصل، قال النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالي يختلف عن البرلمانات السابقة في العديد من الأمور مثل التعددية الحزبية باختلاف الأيديولوجيات والتوجهات السياسية، بجانب التركيبة العمرية، وزيادة تمثيل الشباب والمرأة، كل هذه الأمور لم تكن موجودة في البرلمانات السابقة، مشيرًا إلى أن البرلمانات السابقة كان يحكمها تيار سياسي واحد والتي اعتبرها المواطنون أنها مجالس تابعة للحكومة، على عكس ما يفعله البرلمان الحالي برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بوجود آراء مختلفة تتم مناقشتها على حد سواء.
وتابع: «المواطن كان لديه طموحات كبيرة جدًا من البرلمان وأداء أفضل من ذلك، ولكن هناك أمور غابت عنه مثل غياب المجالس المحلية والتي كثفت العبء على أعضاء البرلمان، بحيث يتحمل النائب دوره الرقابي على الحكومة من خلال أدواته الرقابية، ودوره التشريعي في سن التشريعات وتقديم المقترحات، إضافة إلى تلبية مطالب المواطنين سواء بتطوير شبكات صرف أو رصف طرق، أو تقديم الدعم والعون لهم في تحقيق مطالبهم، مع عدم إدراك المواطنين مهمة عضو البرلمان».
وأضاف «حسنين»، أن الجلسة الأولى للبرلمان تسببت في وجود صورة سيئة على الرغم من أنها جلسة لاستكمال هيكل المجلس فقط، ثم تبعها صورة ذهنية أخرى بأن نواب البرلمان هدفهم هو الشو الإعلامي فقط، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تسببت في إيصال صورة ليست جيدة وغير محايدة عن أداء البرلمان وهو لم يبدأ بعد.
وقال عضو مجلس النواب، إنه بالنظر للأرقام التي يحققها البرلمان الحالي من إقرار قوانين ومناقشة اتفاقيات وعدد ساعات عمله وحجم استخدام الأدوات الرقابية، تؤكد كفاءة المجلس من عدمه، إضافة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق أطاحت بوزير التموين السابق.
