قال النائب شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى العامة، سيتم مناقشته بالجلسات العامة للبرلمان والتصويت عليه خلال دور الانعقاد الأخير، لافتا أن القانون يعد من أولويات البرلمان خلال الدور المقبل، نظرا لأهميته فى الوقت الذى يتطلب وجود هذا القانون لمواجهة الفتاوى الشاذة، ومنع تدوالها من غير المختصين.
وأضاف الجندي، فى بيان له، أن القانون لقى ترحيبا كبيرا من ممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، مؤكدا أن القانون سيحافظ على أن تصدر الفتاوى من الجهات المعنية الواردة فى القانون، وخاصة أن هناك فتاوى كثيرة يتم إصدارها من غير المختصين الأمر الذى يتسبب فى حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين، وهو ما يحتاج إلى قانون لضبط هذا الأمر، ومعاقبة المخالفين .
ويحظر القانون التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وأضاف الجندي، فى بيان له، أن القانون لقى ترحيبا كبيرا من ممثلى المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، مؤكدا أن القانون سيحافظ على أن تصدر الفتاوى من الجهات المعنية الواردة فى القانون، وخاصة أن هناك فتاوى كثيرة يتم إصدارها من غير المختصين الأمر الذى يتسبب فى حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين، وهو ما يحتاج إلى قانون لضبط هذا الأمر، ومعاقبة المخالفين .
ويحظر القانون التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
