بدأ معهد التدريب البرلمانى فى ٢٠١٦، ويختص بـ٣ مهام، وهي: «تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها من خلال المحاضرات والبرامج التدريبية والورش، تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا وتدريبهم وإعداد المعاونين البرلمانيين وتأهيلهم وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب، التعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك».
ويوجد قطاع كامل داخل الأمانة العامة يسمى بقطاع الدعم الفني، ويضم أكثر من ٧٢ كادرًا على درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة، مخصصين لتقديم الاستشارة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب دون باقى الاستشاريين فى اللجان النوعية المختصة، ساهموا فى ارتقاء أداء النواب على الجانب التشريعى والرقابي.
وضمت الدورة التى يقدمها معهد التدريب البرلمانى كيفية إدارة الوقت، وورشة حول تعامل النواب مع النظام الإلكترونى «التابلت»، ودورة أخرى عن قراءة تحليلية للخطة والموازنة والحساب الختامي، وورشة أخرى حول الوعى الإحصائى ودوره فى الاقتصاد القومي،
ووفقًا للمعلومات، فإن دورات التدريب أو «كورس النواب»، يقدم بشكل أسبوعى للنواب، وليست إجبارية، ومتروك للنواب حرية المشاركة فيه، والغالبية العظمى من النواب الذين شاركوا فى الدورات التدريبية، من المرأة والشباب وممثلى المعاقين، وبعض الأعضاء حديثى العهد بالعمل البرلماني.
وتأتى مدة كورس التدريب بحد أقصى ساعة، تعقد عقب الجلسات العامة للبرلمان فى الغالب، ويتم الاستعانة فيها بخبراء ومحاضرين من الخارج وفقًا لنوع الدورة المقدمة من أساتذة الجامعات، وكبار القيادات والهيئات بالدولة، وهناك من يأخذ مبالغ مالية نظير المحاضرة التى يلقيها؛ وتوجد ميزانية مخصصة للمعهد مأخوذة من الميزانية العامة للبرلمان وهذا منصوص عليه فى اللائحة الداخلية للبرلمان.
لم يقتصر دور المعهد البرلمانى على ذلك فقط، بل عمل معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد حلمي، على إعداد ما يعرف بـ«الصالون البرلمانى المتخصص» والذى يقوم بفتح نقاشات موسعة حول قضايا وموضوعات مهمة على المستوى السياسى والاقتصادى والاعلامى والأمني، بمشاركة نواب بالبرلمانات الأخرى.
