تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تطبيق القرارات الإدارية والفنية المتعلقة بإدارة المحميات الطبيعية، بشكل أكثر تنظيما واحترافية وطبقا للنظم العالمية المستخدمة في إدارة الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على تلك الموارد وتعظيم فرص الاستمتاع بها، وذلك خلال جولة بمحميات البحر الأحمر.
وأكدت الوزيرة أن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه بالإضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر، خاصة أن منطقه العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص مضيفة أن المنظومة الجديدة تسعى لتنظيم الدخول للمحميات الطبيعية وتحصيل إيرادات منها مناسبه تخصص لمتطلبات حماية الموارد الطبيعية والعمل على تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع اهتمامات كل فئات الزوار بالإضافة إلى صيانة تلك الموارد بالشكل الذي يحافظ على استدامة استخدامها.
وتابعت الوزيرة أن تلك المنظومة الإدارية الجديدة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير إدارة المحميات الطبيعية والتي تهدف أيضا إلى الحفاظ على سلامة الزائرين ورواد المحميات وأنه لا يمكن أن تتم ممارسة كافة الأنشطة والرياضات البحرية في مكان واحد مما يهدد سلامة الزوار.
وأشارت الدكتورة ياسمين أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الموارد الطبيعية وأن تلك الإجراءات الأخيرة تأتي في إطار تطبيق واستخدام كافة الادوات المتاحة والمتعارف عليها عالميا لتحقيق اهداف الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية.
وخلال جولتها قامت الدكتورة ياسمين فؤاد باستقلال أحد المراكب مع بعض السائحين الراغبين في عمل رياضة السنوركلينج وتم توجيههم لأماكن أخرى بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة في العرق والفانوس التي تهم بشكل أكبر ممارسي رياضة الغوص مؤكدة أن هذا التغيير هو المستهدف من القرار الإداري الذي صدر منذ أيام ويأتي في إطار تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بالشكل الذي يحافظ عليها ويضمن استدامة استخدامها.
