خلال الأيام القليلة القادمة، تحسم محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، بعد أن تم تأجيلها يوم السبت الماضي، إداريًا.
وكانت المحكمة حجزت القضية للحكم في جلستها السابقة وأجلتها إداريًا لتزامنها مع إجازة رسمية، ومن المقرر تحديد جلسة أخرى للحكم بها.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وتنشر "البوابة نيوز" من خلال هذا التقرير ابرز تفاصيل القضية وصولا إلى حجز القضية للحكم لجلسة 10 أغسطس المقبل.
فانطلقت أولى جلسات القضية عندما حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناق القاهرة الأسبق جلسة 28 يناير 2014 كأولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية أمام دائرة الإرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامى التى تضم الرئيس المتوفى السابق محمد مرسى وآخرين من أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية وقيادات التنظيم الدولى، واستمر نظر القضية لقرابة سنة ونصف أمام محكمة الجنايات إلى أن أصدرت المحكمة حكمها فى يونيو 2015 بإعدام مرسي و5 آخرين بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة كما عاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا من بينهم يوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود كما قضت بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد ثم بتقديم طعن المتهمين امام محكمة النقض وتم نظر الطعن إلى أن قضت محكمة النقض فى نوفمبر 2016 بقبول طعون المتهمين فى القضية وإلغاء أحكام الإعدام والموبد وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام دائرة مغايرة لنظرها من جديد.
وبثوب جديد مرة أخرى بعد خلع البدلة الحمراء وارتداء الزرقاء، بدأت إعادة محاكمة المتهمين البالغ عددهم 27 متهما وهم كل من المتوفى محمد مرسى العياط ومحمد بديع وعصام العريان ورشاد بيومى ومحمد سعد الكتاتنى ومحييى حامد وصفوت حجازى وأحمد أبومشهور وسعد الحسينى ومصطفى الغنيمى ومحمود أبوزيد زناتى وأحمد عبدالوهاب دله والسيد شهاب ومحسن راضى وصبحى صالح وحمدي حسن ومحمد البلتاجى و10 آخرين بدأت أولى جلسات إعادة محاكتهم أمام دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى يوم 26 فبراير 2017 وأثناء نظر جلسات القضية تقدم دفاع المتهمين بالقضية بطلب رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى إلا أنها قوبلت بالرفض من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري جمال.
أهم ما ذكرته النيابة خلال الجلسات.
النيابة العامة فى القضية المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة عن طريق حركة حماس وحزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى بتلقى المساعدات فى تنفيذ مخطط إسقاط الدولة المصرية، وتلقوا التدريبات اللازمة على يد الحرس الثورى الإيرانى، بهدف زعزعة أمن البلاد، وإمدادهم ببطاقات هوية مزورة وأسلحة وذخائر ودراجات نارية، استخدموها فى جرائم القتل العمدى وإضرام النيران فى منشآت شرطية وتخريب مبان تابعة لها وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.
وقالت النيابة فى مرافعتها، إن مصر هى قلب العروبة ومبعث الخير الوفير ومنارة الشرق وحامية حمى الأرض والعرض فأعدوا بكل حيلة عدة الغدر، التعبير الأصدق لحلم حياتهم والنموذج الذى تشدو إلى أشواقهم وغاية نهارهم وحلم ليلهم، إنها إذن الحرب أشعلوا نارها غلا، وحقدا حربا التقطوا فيها الفتات الساقط من مائدة الحرب، يقتادون من أرزاق البسطاء وفى مواجهة هذه الحرب الشرسة ليس لنا فى وطنيتنا مساومة أو قرار وليس لنا فى حربنا أي اختيار، فلن يحل اليأس محل البأس، فلا انتصار إلا بعد انتصار.
كما استشهدت النيابة بمقولة محمد البلتاجي عن أن ما يحدث في سيناء سيتوقف في الثانية التي يخرج فيها محمد مرسي، مشيرًا إلى حرب الإرهابيين على مصر لكشفها مؤامرة الإخوان.
وأشارت إلى أن الجهاديين والإرهابيين الذين يقتلون جنودنا كل ذلك رهن إشارة البلتاجي وجماعته ومرشده، وأن المعزول والإخوان خرجوا من السجون على جثث المساجين معقبة: "أمهلهم الله ولم يهملهم، سيُري الله فيهم أياته، خططوا لإسقاط مصر وأبى الله إسقاطها".
متابعًا: "مصر باقية بإذن الله، باقية بأهلها، باقية بعزة رجالها، الله حافظها من كل سوء، شاء من شاء وأبى من أبى، أليس الله من قال: "ادخلوا بسلام آمنين".
واستشهدت النيابة العامة أيضًا بشهادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي قال بمحاكمة القرن "قتل المتظاهرين" إلى أن الإخوان ساهموا في تنفيذ مخطط أمريكي لتقسيم المنطقة، وهو ما تأيد بالدليل المستمد من شهادة الفريق سامي عنان، واللواء حسن الرويني وأشارت المرافعة إلى شهادة اللواء مصطفى محمود عبد النبي، وكيل المخابرات العامة، الذي أكد تبني الإدارة الأمريكية برنامجا يسمى الحكم الرشيد والديمقراطية وهو تنفيذ محطط تغيير نظم الحكم في الدولة العربية.
الشهود فى القضية
اللواء عبد اللطيف الهادى مدير أمن الدولة بشمال سيناء أكد أنه قابل عناصر بدوية قبل الأحداث التى شهدتها سيناء إبان أحداث يناير، وأنه التقى بمسئول الإخوان بشمال سيناء عبد الرحمن الشوربجى، وحذره من المشاركه فى الأحداث.
وأضاف الشاهد أن مسئول الإخوان دعا هو وآخرين من عناصره للمسيرات بشمال سيناء من أمام مسجد النصر، وتوافرت معلومات حول مشاركة "الشوربجى" فى المظاهرات وبحوزته سلاح نارى، وشاركت فى تلك المظاهرات عناصر من حماس وعناصر تكفيرية.
إجمالى مبلغ تلفيات السجون فترة اقتحامها
قدمت النيابة كتاب مصلحة السجون الموجه لنيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 18 مارس 2019، الذي يتضمن أنه بالنسبة للاستعلام على وجه رسمي على قيمة التلفيات التي لحقت بالسجون خلال فترة اقتحامها من 28 يناير حتى 31 يناير 2011، تم تشكيل لجنة من أجهزة الوزارة لتحديد التلفيات والأضرار التي لحقت بسجون القطاع وباشرت أعمالها بإجمالي مبلغ 209 ملايين و446 ألف و745 جنيها.
الصيد الثمين بالقضية
تضمنت احراز القضية فيديو مدته دقيقتين و17 ثانية لهروب المساجين من سجن وادى النطرون وأسطوانة عليها صور تظهر تخريب محتويات سجن المرج العمومى وكشف بأسماء الهاربين من السجون أثناء ثورة يناير وفيديو يؤكد فيه أن حماس هى المسئولة عن اقتحام السجون وفيديو لمكالمة مرسى مع قناة الجزيرة ونوع الهاتف الذى استخدمة مرسى فى مكالمته وفيديو توضيحي يكشف المتورطين فى اقتحام السجون وقتل المتظاهرين ومستندات تتضمن قرارات العفو التى أصدرها محمد مرسى بالعفو عن المحكوم عليهم فى قضايا جنائية وسياسة.
السفير ياسر عثمان رئيس مكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية
اكد انه بورود معلومات بعد 25 يناير وتحديدًا في الثاني من فبراير، تفيد أن هناك عشرات من المسلحين تابعين لحماس يوم 28 و29 يناير، بالإضافة إلى شحنات السلاح الخفيف وسيارات تسللوا الى داخل البلاد، وأن هدف العملية هو الفراغ الأمني، والضغط على الأمن المصري، وإجباره على التراجع إلى خط العريش وإحداث نوع من الفراغ الأمني من خط الحدود في رفح إلى العريش وأن المعلومات أفادت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، فضلًا عن معلومة بأن بعض عناصر حماس تواجدت في ميدان التحرير، وشاركت في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها منها أيمن نوفل، وذكر الشاهد مصدر معلوماته بأنها وصلت إليه من السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم إرسال التقرير للجهات المختصة وهي وزارة الخارجية.
حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
أكد أنه لم يكن هناك هروب من قوات الشرطة العزل من السلاح ولكن المفاجأة بالمسيرات المسلحة هي السبب.
وأشار العادلى، إلى أنه فى يوم الجمعة ٢٨ يناير٢٠١١ خرج يوسف القرضاوى لتهييج المواطنين، موضحًا أن القوات المسلحة أنقذت البلد واكد ان عناصر أجنبية تواجدت فى ميدان التحرير يوم 28 يناير، وأكد أن الأحداث خطط لها جيدا فكميات زجاجات المولوتوف التى استخدمت فى التعدى على المببانى الشرطية أعدت من فترة، وأكد أن ما حدث كان مفاجأة فالشرطة كانت تؤمن المظاهرات ولم تعلم مشاركة عناصر أجنبية مسلحة بها.
حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق
وأكد مبارك فى الإدلاء بشهادته بأنه وردت معلومات من رئيس المخابرات بأن المظاهرات سلمية وأن 800 مسلح استهدفوا مبنى أمن الدولة وهاجموا القوات على الحدود كما تواصل مع وزارة الدفاع وطلبت منهم الوصول إلى حل فورا لهدم تلك الانفاق، وبالفعل وصلوا إلى حل معين، أثناء تنفيذها كانوا يطلقون عليهم الأعيرة النارية من قطاع غزة.
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير " كانت هيصه" وكانوا يطلقون الأعيرة النارية من أعلى المباني وأن الـ 800 مسلح كانوا يقتلون رجال الشرطة في رفح والعريش والشيخ زويد.
وأكد أن خطبة الرئيس الإيراني التي القاها فى 4 فبراير 2011 وراء تأجيج الأزمات في الدول العربية وعن سواله عن قطع الاتصالات فى 28 يناير 2011، كان اتفاقا في اجتماع الحكومة الذي تم يوم 27 يناير بالقرية الذكية، على قطع الاتصالات لمنع تواصل قيادات الإخوان مع عناصرها الآخرين، وأن حماس جزء من جماعة الإخوان الإرهابية كما أن الإخوان اقتحمت السجن الرئيسي الذي تم الاعتداء عليه بغرض تهريب المساجين كان "سجن وادي النطرون"، وعن السبب أكد أن السجن يضم محبوسين من فئات مختلفة من إخوان وحزب الله وأكد أن المخابرات العامة المصرية كانت ترصد اجتماعات ولقاءات بين عناصر التنظيم الدولي سواء في لبنان او سوريا للتنسيق بينهما، وكانت الأجهزة الأمنية على علم بها وكانت رهن المتابعة، سواء اجتماع بيروت أو سوريا أو تركيا.
