رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

برلمانيون: تقنين استخدام «التواصل الاجتماعى» لا يهدف لمراقبة المواطنين

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:43 م
النائب بكر أبوغريب
النائب بكر أبوغريب
سارة ممدوح
طباعة
من الوهلة الأولى، وفور الإعلان عن برلمان ثورة ٣٠ يونيو، كان هناك من يتربص ويتصيد الأخطاء فى أى موقف أو تصريحات لأعضاء المجلس، من أجل إظهار المجلس فى صورة سلبية وباهته، ولكى يظهرون البرلمان بالضعيف غير القادر على فعل أى شيء، وبدأت الحرب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى من قبل اللجان الإلكترونية على نطاق واسع، ما تسبب فى إحراج للمجلس، وبعد وقت خرجت مشروعات القوانين والمقترحات بخصوص مواقع التواصل الاجتماعى من أجل تقنين أوضاعه التى يرى البعض أنها بمثابة رد فعل للنواب بسبب الهجوم عليهم، ما نفاه المجلس، مؤكدا أنه يقصد بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، الحفاظ على الأمن القومي، والحد من ظاهرة انتشار الشائعات.
ومع الوقت واكتساب الخبرة البرلمانية تجاهل النواب الانتقادات السلبية والهجوم غير المبرر، لأنهم علموا بأنها تعرقل مسيرة العمل وتشتت أذهان الأعضاء، وحتى لا ينجح أعداء الوطن فى تحقيق أهدافهم عبر إفساد المجلس والتقليل منه ومن الأعضاء.
وبين الحين والآخر، تظهر على استحياء مقترحات بشأن وضع ضوابط لمواقع التواصل الاجتماعي، وكان هناك اقتراح بفرض رسوم ٢٠٠ جنيه على من يستخدم الـ«فيسبوك»، ومع الضجة الكبيرة التى حصلت بشأنه، تراجع عضو مجلس النواب عن مقترحه، وخرج بيان صحفى يؤكد فيه عدم وضع هذه المادة فى مقترح القانون الذى يرغب فى تقديمه من أجل تقنين أوضاع مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها بفترة ظهر مقترح آخر يتمثل فى إنشاء "فيسبوك مصري"، ولكن لم تحظ الفكرة بقبول واسع، نظرا لصعوبة القيام بذلك.
والهدف النبيل كما يقول أعضاء مجلس النواب من التعامل مع الـ«فيسبوك» ليس التضييق على المواطنين أو مراقبتهم، ولكن لتحقيق السلم الاجتماعى والحفاظ على الأمن القومي، والتصدى لمن يقوم بترويج الشائعات وبث الفتن ونشر الأكاذيب عبر هذه المواقع.
ومن ناحيته قال النائب بكر أبوغريب، عضو مجلس النواب، إن ما قام به المجلس بالعمل على خروج عدد من التشريعات والقوانين التى تعمل على تقنين استخدام مواقع التوصل الاجتماعي، بشكل يحمى الدولة المصرية من الشائعات التى تهدف لإسقاط الدولة المصرية، مبينًا أنه كان لا بد أن يكون هناك تشريعات توضح حقيقة الأشخاص الذين يتعاملون من خلاله، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وحمايته من تلك الشائعات التى تقاد بواسطة دول تعمل على إسقاط الدولة المصرية.
وأضاف غريب، أن هناك حالة انفلات كامل فى مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تهدد الأمن القومى للبلاد، وما يتم داخل البرلمان من تشريعات ومشاريع قوانين هى بهدف الحماية، وليس السيطرة على المواطنين، كما يروج من يستفيدون من هذه الفوضى، مشيرًا إلى أنه بعدما تأكدنا أن هناك من يعمل ويخرب فى الدولة المصرية، أصبح السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو اللجوء لتشريعات تقنن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما أكد النائب محمد حلمي، عضو مجلس النواب، أن هناك عصابات مخصصة فى نشر الفوضى فى البلاد وتهديد السلم المجتمعى والعمل على التقليل من الجهود التى تقوم بها الدولة، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كل هذا جعل تقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعى أمرا ضروريا، مشيرًا إلى أن ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى يعد من أخطر المشكلات التى كانت تواجه الدولة، لما تتسبب فيه من توصيل معلومات خاطئة وغير صحيحة عن الدولة المصرية بكل قطاعاتها سواء داخل الدولة أو خارجها.
وأوضح حلمي، أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بطريقة خاطئة قد يتسبب فى العديد من المشكلات، التى يكون لها تأثير سلبى على الدولة والمواطنين أيضًا، مؤكدًا أن ما تم من تشريعات يعد فى مصلحة الدولة والمواطن، فالحفاظ على الأمن القومى للبلاد هو الحفاظ على المواطن، لافتًا إلى أن تقنين مواقع التواصل الاجتماعى أصبح أمرًا ضروريًا، فترك المواقع دون تقنين يهدد السلم الاجتماعي، وبالتالى ترك المواقع للمحرضين الذى يسعون فى هدم الدولة ونشر الشائعات لهدم الثقة بين المواطن والدولة.
من جانبه طالب النائب عادل الشريف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تقنين مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هناك من يستغل عدم تقنينها للعمل على نشر الفوضى وترويج الشائعات التى تخلق حالة من عدم الارتياح بين الشعب والدولة، مشيرًا إلى أن هناك عدد من مشاريع القوانين تم التحدث عنها فى البرلمان بشأن تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى ولكن حتى الآن لم يتم تطبيق أى من القوانين.
وأضاف الشريف، أن مواقع التواصل الاجتماعى سلاح ذو حدين لها وجه يخدم الدولة والمواطنين ولها وجه آخر يمكن استغلاله من قبل المحرضين فى نشر الشائعات الهدامة، لذلك تقنينها أصبح أمرا ضروريا، خاصة بعد أن أصبح الأمر يمس الأمن القومى للبلاد، لافتًا أن الأمر أصبح يتطلب وضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستعانة بكل المختصين بهذا الصدد من شرطة الإنترنت والاتصالات والمتخصصين فى مواقع التواصل والإنترنت بشكل عام.
"
من ترشح لقيادة منتخب مصر؟

من ترشح لقيادة منتخب مصر؟