قال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن المجلس قام بالعمل على خروج عدد من التشريعات والقوانين التي تعمل على تقنين استخدام مواقع التوصل الاجتماعي، بشكل يحمي الدولة المصرية من الشائعات التي تهدف لإسقاطها، مبينًا أن كان لابد أن يكون هناك تشريعات توضح حقيقة الأشخاص الذين يتعاملون من خلاله، وذلك من اجل الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحمايته من تلك الشائعات التي تقاد بواسطة دول تعمل على إسقاط الدولة.
وأضاف غريب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هناك حالة انفلات كامل في مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تهدد الأمن القومي للبلاد، وما يتم داخل البرلمان من تشريعات ومشاريع قوانين هي بهدف الحماية، وليس السيطرة على المواطنين، كما يروج من يستفيدوا من هذه الفوضى، مشيرًا إلى أن بعد ما تأكدنا أن هناك من يعمل ويخرب في الدولة المصرية، اصبح السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو اللجوء للتشريعات تقنن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
