يعلق الموريتانيون آمالهم على أول حكومة تباشر عملها مع بداية الفترة الرئاسية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث اعتبر عيسى ولد اليدالي القيادي في الحزب الموريتاني الحاكم أن الحكومة ذات كفاءات عالية.
وقال ولد اليدالي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحكومة تمثل الموريتانيين بجميع توجهاتهم، وتضم كفاءات كانت مهمشة في السابق وتمثل الأغلبية الموريتانية.. معربا عن اعتقاده بأن الرئيس الغزواني سينفذ تعهداته التي يعلق عليها الموريتانيون آمال كبيرة في تحسين الواقع وأن الحكومة قادرة على تقديم أداء متميز من أجل تطوير عملها.
من جانبه.. حيا تحالف العيش المشترك، الذي يضم 4 أحزاب من الأقلية الزنجية المعارضة توجهات الرئيس الجديد.. قائلا: إن موريتانيا تعاني من مشكلات على مستوى الوحدة الوطنية بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية الجوهرية.. داعيا لاتخاذ إجراءات على المستوى الاجتماعي والسياسي لمواجهة هذه الأوضاع.
ودعا التحالف الذي خاض الانتخابات الرئاسية الماضية بزعامة "كان حامدو بابا"، لاتخاذ حزمة من الإصلاحات من بينها انتخابات برلمانية وبلدية العام المقبل.
ومن جهتها.. اعتبرت صحيفة (الطوارئ) الموريتانية المستقلة، أن الموريتانيين انتظروا أكثر من أسبوع بعد تنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فإذ بحكومة غاب منها السياسيون وغاب منها المعارضون سابقا وغابت الشخصيات، لكن ظهر من تعيينها أن رئيس الجمهورية هو الربان الوحيد لسفينة موريتانيا حاليا وأن مقعده لا يتسع لشخصين أو أكثر من ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن أغلب من تم تعيينهم في حكومة المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ستكون علاقتهم فقط مع الدولة الموريتانية التي وضعت الثقة فيهم دون أن يكون ذلك عن طريق نشاط سياسي أو انتماء لقبيلة أو جهة، وهي أول حكومة منذ فترة طويلة يعين أعضاؤها دون وساطة ودون تملق أو حتى نشاط سياسي لأغلبهم فقد كان المعياران الغالبان فيها هما الكفاءة والجدارة.
ولقد خرج من هذه الحكومة الوزراء الذين كان الشارع يطالب بإلحاح بخروجهم حيث لم يبق من وزراء حكومة المهندس أحمد سالم ولد البشير، إلا 5 وزراء أولهم حققوا نجاحات في حقائبهم.
وقالت الصحيفة: إن الحكومة الجديدة ضمت أسماء كبيرة من أمثال الفريق الركن حنن ولد سيدي، الذي يعود من مهمة ناجحة في مالي، و الدكتور أحمد سالم ولد مرزوك، الذي يعتبر تعينه اليوم مجرد رد اعتبار مستحق لرجل دولة يجب على البلد الافتخار به..مشيرة إلى أن هذه التعيينات يتوقع أن تتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ومساعدا له ومستشارين جدد في الرئاسة والوزارة الأولى.
وقال ولد اليدالي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحكومة تمثل الموريتانيين بجميع توجهاتهم، وتضم كفاءات كانت مهمشة في السابق وتمثل الأغلبية الموريتانية.. معربا عن اعتقاده بأن الرئيس الغزواني سينفذ تعهداته التي يعلق عليها الموريتانيون آمال كبيرة في تحسين الواقع وأن الحكومة قادرة على تقديم أداء متميز من أجل تطوير عملها.
من جانبه.. حيا تحالف العيش المشترك، الذي يضم 4 أحزاب من الأقلية الزنجية المعارضة توجهات الرئيس الجديد.. قائلا: إن موريتانيا تعاني من مشكلات على مستوى الوحدة الوطنية بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية الجوهرية.. داعيا لاتخاذ إجراءات على المستوى الاجتماعي والسياسي لمواجهة هذه الأوضاع.
ودعا التحالف الذي خاض الانتخابات الرئاسية الماضية بزعامة "كان حامدو بابا"، لاتخاذ حزمة من الإصلاحات من بينها انتخابات برلمانية وبلدية العام المقبل.
ومن جهتها.. اعتبرت صحيفة (الطوارئ) الموريتانية المستقلة، أن الموريتانيين انتظروا أكثر من أسبوع بعد تنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني فإذ بحكومة غاب منها السياسيون وغاب منها المعارضون سابقا وغابت الشخصيات، لكن ظهر من تعيينها أن رئيس الجمهورية هو الربان الوحيد لسفينة موريتانيا حاليا وأن مقعده لا يتسع لشخصين أو أكثر من ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن أغلب من تم تعيينهم في حكومة المهندس إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ستكون علاقتهم فقط مع الدولة الموريتانية التي وضعت الثقة فيهم دون أن يكون ذلك عن طريق نشاط سياسي أو انتماء لقبيلة أو جهة، وهي أول حكومة منذ فترة طويلة يعين أعضاؤها دون وساطة ودون تملق أو حتى نشاط سياسي لأغلبهم فقد كان المعياران الغالبان فيها هما الكفاءة والجدارة.
ولقد خرج من هذه الحكومة الوزراء الذين كان الشارع يطالب بإلحاح بخروجهم حيث لم يبق من وزراء حكومة المهندس أحمد سالم ولد البشير، إلا 5 وزراء أولهم حققوا نجاحات في حقائبهم.
وقالت الصحيفة: إن الحكومة الجديدة ضمت أسماء كبيرة من أمثال الفريق الركن حنن ولد سيدي، الذي يعود من مهمة ناجحة في مالي، و الدكتور أحمد سالم ولد مرزوك، الذي يعتبر تعينه اليوم مجرد رد اعتبار مستحق لرجل دولة يجب على البلد الافتخار به..مشيرة إلى أن هذه التعيينات يتوقع أن تتوسع خلال الأيام المقبلة لتشمل تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ومساعدا له ومستشارين جدد في الرئاسة والوزارة الأولى.
