أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك عقب الإطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلي الدليل الاسترشادي المعد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
يهدف التقسيم إلى المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ووضع آليات وبرامج تنفيذها ومؤشرات أدائها ومتابعة إنجازها، والتنبوء بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.
حدد القرار عدة اختصاصات للتقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية منها وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتأكد من ربط الأولى واستجابتها للثانية، إلى جانب التأكد من الاتساق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية وموازنة الوحدة، والتفاوض مع الوزراة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بتمويل الخطة الاستثمارية للوحدة، وإعداد الخطط والسيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث، وإدارة المشروعات الموجودة بالوحدة وفقًا للأسس العلمية المعتمدة.
وتتكون الإدارة الاستراتيجية من أربعة تقسيمات فرعية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.. وحدد القرار اختصاصات كل تقسيم فرعي.
كما وضع القرار شرط في من يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وهو اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية بنجاح التي تحددها كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتتولي وزارة التخطيط تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للتقسيمات الثلاثة الأولى، بينما تتولي اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تقديم الدعم للتقسيم الرابع.
وبناء على هذا القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير أو استحداث التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر القرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق له، الذي أوجد مسميات وظيفية تستخدم لأول مرة بالجهاز الإداري للدولة منها وظائف: مُخطط استراتيجي، محلل سياسات، أخصائي متابعة وتقييم، أخصائي إدارة أزمات وغيرها.
يهدف التقسيم إلى المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ووضع آليات وبرامج تنفيذها ومؤشرات أدائها ومتابعة إنجازها، والتنبوء بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.
حدد القرار عدة اختصاصات للتقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية منها وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للوحدة في ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتأكد من ربط الأولى واستجابتها للثانية، إلى جانب التأكد من الاتساق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية وموازنة الوحدة، والتفاوض مع الوزراة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بتمويل الخطة الاستثمارية للوحدة، وإعداد الخطط والسيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث، وإدارة المشروعات الموجودة بالوحدة وفقًا للأسس العلمية المعتمدة.
وتتكون الإدارة الاستراتيجية من أربعة تقسيمات فرعية تتمثل في التخطيط الاستراتيجي والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.. وحدد القرار اختصاصات كل تقسيم فرعي.
كما وضع القرار شرط في من يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وهو اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية بنجاح التي تحددها كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتتولي وزارة التخطيط تقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للتقسيمات الثلاثة الأولى، بينما تتولي اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارات بمجلس الوزراء تقديم الدعم للتقسيم الرابع.
وبناء على هذا القرار يتعين على السلطة المختصة بجميع الوحدات المعنية التقدم للجهاز بمقترح تطوير أو استحداث التقسيم التنظيمي للإدارة الاستراتيجية وتقسيماته الفرعية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر القرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف والذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق له، الذي أوجد مسميات وظيفية تستخدم لأول مرة بالجهاز الإداري للدولة منها وظائف: مُخطط استراتيجي، محلل سياسات، أخصائي متابعة وتقييم، أخصائي إدارة أزمات وغيرها.
