أثار إعلان وزارة الداخلية، عن ضلوع حركة حسم الإخوانية، فى انفجار معهد الأورام بوسط القاهرة، تساؤلات عديدة حول ماهية التنظيم وأعضائه ونشأته، لا سيما لغير المتابعين للحركات والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها.
برز اسم حركة "سواعد مصر - حسم"، في ساحات النيابات والمحاكم منذ 2017، حيث تداولت لهم عدد من القضايا، لا سيما القضيتين رقمي 1074 و420 حصر أمن دولة عليا، وتم جمعهما في قضية واحدة حملت الرقم 123 لسنة 2018 وعُرفت إعلاميًا بحسم ولواء الثورة أو طلائع حسم.
وتنظر محكمة الجنايات العسكرية حاليا، قضية حسم التي تعد واحدة من أكبر قضايا الإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، من حيث عدد المتهمين ووقائع الاتهام، حيث شملت 287 متهمًا، يواجهون عشرات الاتهامات بالضلوع فى وقائع قتل والشروع فى القتل والتخريب وحمل وإحراز السلاح، والمؤجلة لجلسة 21 أغسطس لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.
وتوضح أوراق القضية -وفقا للتحريات الأمنية واعترافات المتهمين المحبوسين- نشأة الحركة بعد فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس 2013، حيث كونت جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة فى 30 شخصا من بينهم قيادات بارزة، على رأسها على بطيخ، ومحمد جمال حشت، والداعية عصام تليمة، مجموعات مسلحة بشتى محافظات الجمهورية، تكون مهمتها ارتكاب عمليات قتل سياسي، وتخريب للمباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة، والمؤسسات ذات النفع العام.
وتشير التحقيقات بناءً على تحريات الأمن الوطني، والتي أيدتها محكمة النقض فى حكم نهائي بات صادر في 2019 بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج متهمي القضية على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار القرار في 13 يونيو 2018، إلى أن اتفاقا جرى بين قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تتسم بالقدرة البدنية والنفسية العالية تحت مسمى طلائع حسم.
وقالت التحريات التي اطمأنت إليها محكمة النقض في حكمها المتقدم، أن قيادات التنظيم الإخواني وضعوا برنامج تدريبي للعناصر القتالية على محورين؛ الأول قائم على اتخاذ العناصر برامج التواصل الإلكترونية الآمنة والمشفرة، واستخدام شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن أكواد خاصة بكل عنصر، وتوفير أماكن إيواء وتغييرها تلافيا للرصد الأمني، فضلا عن تلقيهم دورات بمجال الاستجواب حال ضبطهم.
أما المحور الثاني فهو عسكري قائم على تدريب العناصر على استخدام الأسلحة النارية الآلية وتصنيع المفرقعات وأساليب الاغتيالات وحرب المدن، وضمهم للجناح المسلح لتنظيم الإخوان، تكون مهمته ارتكاب عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والقضاة والإعلام ورجال الأعمال وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة والاقتصادية والسياحية وسفارات بعض الدول الأجنبية، بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
وذكرت التحريات، أن الجناح المسلح ضم 3 لجان ممثلة في القيادة العامة ومهمتها قيادة العمل النوعي المسلح داخل البلاد، والإشراف على مجموعات الرصد وجمع المعلومات والتنفيذ، و«لجنة مالية» تتولى الدعم المالي واللوجيستي لعناصر التنظيم من أسلحة ومتفجرات وأماكن إيواء، فضلا عن «لجنة إعلامية» مهمتها تولى التغطية الإعلامية للتنظيم وتشكيل خلايا لجان إعلامية وإلكترونية تعمل بشكل فردي سرى؛ تلافيا للرصد الأمني.
ويواجه أعضاء التنظيم اتهامات بارتكاب وقائع عديدة، أبرزها التخطيط والتنفيذ لحرق مقر الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسى بالخانكة عام 2014، والشروع في قتل مفتي الجمهورية السابق الدكتور على جمعة أواخر يوليو 2016، واغتيال ضابط الأمن الوطنى النقيب إبراهيم العزازى عام 2017.
كما تتضمن وقائع الاتهام محل المحاكمة، ضلوع التنظيم المسلح في عمليات قتل والشروع فى القتل بمحافظات عدة، متمثلة فى قتل غفير الشرطة النظامي مسعود حسن عبدالله الأمير فى دمياط مارس 2017، واستهداف أفراد شرطة قسم ثاني الرمل بمحافظة الإسكندرية أبريل 2017، واستهداف قوة المرور الأمني بكمين الواحة بميدان أحمد زكي بمدينة نصر والذي نتج عنه قتل نقيبي شرطة وأمين شرطة والشروع فى قتل 5 مجندين وذلك فى مايو 2017.
وتتضمن الوقائع قتل رئيس مباحث قسم شرطة شربين بالمنصورة الرائد أحمد حسين سيد فى يونيو 2016، فضلا عن قتل مواطن يدعى محمد محمد الزيني بدمياط الجديدة فى أغسطس 2017.
كما تشمل الوقائع رصد عناصر التنظيم المسلح للاستراحة الرئاسية الجديدة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، بغرض اغتيال القيادة السياسية، وذلك فى شهر سبتمبر 2017.
وتتضمن الوقائع استهداف خدمة المرور الأمني أعلى الطريق الدائرة بمحافظة الفيوم ما نتج عنه قتل 3 جنود والشروع فى قتل اثنين آخرين فى يوليو 2017، فضلا عن واقعتي الشروع فى قتل اللواء ضياء الدين عطية والجندي يوسف سامي يوسف بطلخا يناير 2018، والشروع فى قتل عقيد الشرطة المدنية بهاء سعد الدين أبو الخير، والجندي أحمد خالد الدسوقي بمحافظة دمياط فى أغسطس 2018.
كما يواجه أعضاء التنظيم المسلح اتهامات بضلوع عدد من أفراده فى واقعة محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، وهي القضية التي تنظرها محكمة الجنايات العسكرية بشكل منفرد، وتضم 304 متهمين، ومؤجلة لجلسة 19 أغسطس للمرافعة.
