قرر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة مساء اليوم إيداع 40 شخصا قيد الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وقال مجلس قضاء الجزائر في بيان مساء اليوم الخميس، إنه تم إيداع الحبس المؤقت كل من: المسئول عن المعاملات المالية للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومالكي شركة (كوندور) للإلكترونيات، إضافة إلى مدير عام شركة (ترافاكوا)، التابعة للمجمع، الحبس المؤقت.
وأضاف أنه تم كذلك إيداع 3 موظفين بشركة (موبيليس) للاتصالات وموظفين بوزارة الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات والمدير السابق لأملاك الدولة بالجزائر، المدير العام لوكالة بنك bea ، رئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراقة، الحبس المؤقت.
كما أخضع قاضي التحقيق 20 متهما لإجراءات الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بشقيقي مدير المعاملات المالية لحملة بوتفليقة، إضافة إلى 18 مسئولا وموظفا بالمجمع.
وبحسب البيان؛ فإن المتهمين يواجهون اتهامات بغسيل الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض تمويه إخفاء مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، وتحريض موظفين عموميين على استعمال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية .وتتضمنت الاتهامات كذلك الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وإبرام عقود خلافا للأحكام التنظيمية والتشريعية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال العمومية.
