استعرض مجلس الوزراء،
خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا لبنك
"مورجان استانلي" حول تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي وصفها
بأنها الأفضل بين الأسواق الناشئة.
وأوضح المستشار نادر سعد،
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم أثناء الاجتماع الإشارة لما أورده بنك
"مورجان ستانلي" في تقريره من أن تجربة الإصلاح الاقتصادي المصرى هي
الأفضل في الشرق الأوسط، بل على مستوى الأسواق الناشئة، مشيرا إلى تأكيد البنك في
تقريره أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد العالمي، يتحسن الاقتصاد المصري،
استنادًا إلى تجاوز معدل النمو حاجز الـ 5%، وهو معيار تقييم أي دولة تمر بمرحلة
النمو، لافتا إلى توقع البنك في الوقت ذاته أن يتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري
حاجز الـ 6% في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما أشاد التقرير بانخفاض عجز
الموازنة من 4% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا لتراجع الدين العام من
108% إلى 88%؛ وذلك نتيجة انخفاض الدعم من 11% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المتحدث الرسميّ،
أن البنك أثنى في تقريره على جهود الحكومة في برنامج التحول للدفع الإلكتروني في
المعاملات المالية الحكومية، والذي يهدف إلى زيادة إيرادات الدولة والحد من
الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة البنك بتركيب نحو 7000 ماكينة صرف آلي في
الأماكن العامة، وفي الجامعات؛ تحقيقًا لهذا الغرض.
وقال المستشار نادر سعد:
إنه تمت الإشارة، خلال الاجتماع، لما نقله البنك في تقريره عن وجهات نظر عددٍ من
رجال الأعمال وقيادات الشركات التكنولوجية ورؤساء الشركات في مصر حول تطور الأوضاع
الاقتصادية بالدولة في الوقت الراهن، مؤكدين اتخاذ الحكومة المصرية كافة الخطوات
الصحيحة، التي تسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة، وخفض العجز المتزايد، مشيدين بشجاعة
القيادة السياسية والمسئولين بالحكومة في اتخاذ القرارات الصعبة، مؤكدين في الوقت
نفسه أن الأوضاع الاقتصادية الحرجة قد انتهت بالفعل.
كما نوّه تقرير بنك
"مورجان استانلي" إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية خلال العامين
الأخيرين، نتيجة تحرير سعر الصرف، وقال إنه على الرغم من تعافي الجنيه المصري
مؤخرًا، إلا أنه لا يزال منخفضًا، وهو ما يعد أمرا جاذبا للسائحين لزيارة مصر، كما
أشار إلى أنه من المتوقع انخفاض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة تتراوح ما بين 3
إلى 4 % على مدى العامين المقبلين، وهو ما يُمثل دفعة إضافية للنمو الاقتصادي، كما
نوه التقرير في الوقت نفسه إلى أن اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من رفع
الدعم عن الوقود.
وخلال عرض التقرير، تمت الإشارة
أثناء الاجتماع إلى أن بنك "مورجان استانلي" أثنى كذلك على جهود الحكومة
المصرية للحفاظ على ثقة المستثمرين، حيث عملت على ضخ استثمارات حكومية ضخمة في
مشروعات الطاقة والبنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك إنشاء 14 مدينة جديدة، فضلا
عن إقامة 6 أنفاق جديدة تربط سيناء بمختلف المحافظات المصرية، إلى جانب إقامة
عاصمة إدارية جديدة تتوسط المسافة بين السويس ومحافظات الدلتا.
وحول جهود الحكومة في ضخ
استثمارات في مجال الطاقة، ركز التقرير على أن الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة
نجحت في تقليل اعتماد مصر على واردات الوقود الأحفوري، لافتا في هذا الصدد إلى أنه
بحلول عام 2022 تتوقع مصر توليد 20% من الكهرباء من المصادر المتجددة محليًا،
والتي من شأنها أن تُزيد من فرص استقرار أرصدتها الخارجية.
وفيما يتعلق برؤية البنك لملف الصناعة في مصر؛ فيؤكد البنك في تقريره أن الحكومة المصرية وضعت هدفًا طويل المدى، وهو أن تصبح مصر مركزًا صناعيًا منخفض التكلفة، وهي مهمة يراها صعبة.
