شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف الإجازات، لمسئولى الإزالات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تشكيل نوبتجيات من الوحدات المحلية، وكافة الجهات المعنية، على مدار اليوم، لرصد وإزالة التعديات فورًا فى المهد، كما كلف رؤساءَ الوحدات المحلية، بمراجعة المعدات الخاصة بالإزالة، وعمل الصيانة اللازمة لها.
جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الموسع، الذى عُقِدَ مساء أمس الأربعاء، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الوحدات المحلية، ومديرى المديريات الخدمية، ومديرى الإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية، بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، لبحث الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين لأراضى أملاك الدولة، والوقوف على عدد الحالات التى قامت بالسداد، وتم تحرير عقود لها.
ووجه المحافظُ بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين، وإصدار العقود للمواطنين، لإثبات مصداقية الدولة، التى تحرص على إزالة كافة المعوقات، وتشدد على تسهيل الإجراءات، وسحب الأراضى فورًا، من واضعى اليد غير الجادين، وغير الملتزمين بإجراءات التقنين، ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة، خاصة على الأراضى الكبيرة.
كما كلف محافظ البحيرة، رؤساءَ الوحدات المحلية، بتكثيف العمل، خلال أجازة العيد، والمرور على الأراضي أملاك الدولة، ووضع لافتات عليها، لمنع التعدى عليها.
ووجه بضرورة تفعيل القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، الخاص بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، على بعض مخالفات البناء، والأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، والإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة، أنه تم فتح باب قبول طلبات التصالح، على مخالفات البناء، والبيانات والمستندات المطلوبة، وفق النموذج المُعد لذلك.
وبمتابعة الموقف الحالى لتقنين أراضى الدولة؛ استعرض اللواء هشام آمنة، آخر المستجدات بموقف التقنين، وأكد أنه تم تحرير ١٤٥ عقدا، عبارة عن ٥٧ عقدا على أراضي زراعية، على مساحة ٢٧ ألفا و٢٩٠ فدانًا، و٨٨ عقد مباني على مساحة ٢٦ ألفا، و٢٥٠مترًا مربعًا، بقيمة إجمالية بلغت ٣٩١ مليونًا و٢٧٠ ألف جنيه.
