أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مركز تحديث الصناعة، سيدعم خلال المرحلة المقبلة التوجه الحالي للدولة بتطوير صناعات إحلال الواردات للمكونات الصناعية، خاصة وأن 45% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج، مشيرًا إلى إعداد دراسات أولية للمنتجات والمستلزمات التي يمكن تصنيعها محليًا وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بتشكيله الجديد، والذي ترأسه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حيث ناقش الاجتماع خطة عمل المركز للعام المالى 2019/ 2020 وإنجازات المجلس خلال العامين الماضيين، حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة وكافة أعضاء مجلس تحديث الصناعة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
وقد وافق مجلس الإدارة على خطة عمل المركز واعتماد موازنة العام المالى الجاري، بما يتيح للمركز التوسع في تقديم المزيد من الخدمات للشركات الصناعية وكذا اعتماد دليل الجودة بكل لوائحه الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين لجميع إدارات المركز.
كما وافق مجلس الإدارة على بعض التعديلات المتعلقة بـدليل السياسات والإجراءات الخاص بالموارد البشرية للعاملين بالمركز، فضلًا عن تنمية دور المركز في مجال تقديم التدريب الفني اللازم للارتقاء بالعمالة الفنية بالقطاع الصناعى.
