عثر الأهالى فى عدد من محافظات مصر، على أكثر من ٤٠ طفل سفاح فى الشوارع، وخلال الأسبوع الأخير عثر الأهالى على أكثر من ١٠ أطفال، الأمر الذى يرجعه خبراء علم النفس إلى وجود حالة من الانفلات الأخلاقى داخل المجتمع، وانتشار المواقع الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاهد المثيرة فى الأفلام والمسلسلات والأعمال الدرامية، وحالات التفكك الأسري، والزواج العرفى بين طلاب الجامعات وفى عمر المراهقة.
طفل التجمع الخامس
عثر أحد المواطنين، على طفل حديث الولادة، وملقى أسفل شجرة، داخل إحدى الحدائق بمنطقة الحى الرابع، بالتجمع الخامس.
طفل السيدة زينب
عثر أهالى منطقة السيدة زينب، على جثة طفل حديث الولادة مقتولا، وملقى داخل جوال، فى إحدى الشوارع، بدائرة القسم، وتبين من التحريات التى أجراها المقدم أحمد سعيد، رئيس المباحث، أنه طفل لقيط وجاء بعد علاقة غير شرعية وتوفى أثناء ولادته.
طفل حلوانوعثر أهالى مدينة حلوان، بمحافظة القاهرة، على طفل رضيع «حديث الولادة»، ملقى أمام كابيرتاج حلوان.
ومن جانبه قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تعليقا على وقائع العثور على أطفال ملقاة فى الشوارع نتيجة العلاقات المحرمة، أن الأمر يكاد يصبح ظاهرة، بعد التطور التكنولوجى غير المسبوق خلال السنوات الأخيرة، وظهور عدد من التطبيقات والمواقع عبر الإنترنت، التى سهلت تعارف الفتيات والشباب، بدون رقابة أسرية، ويتطور الأمر إلى مقابلات ولقاءات جنسية محرمة، ما يترتب على ذلك وجود أطفال، ويخشى الشباب فى هذا السن من افتضاح أمرهم ويقومون بالتخلص من الطفل المولود، عن طريق إلقائه فى الشارع، ظنا منهم التخلص من المساءلة القانونية، وعقاب أهليتهم.
وتابع: إن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، عن طريق فرض الرقابة على الشقق المفروشة التى يقوم ملاكها بتأجيرها لفترات قصيرة، وهذا يسهل أيضا من استخدام تلك الشقق السكنية فى اللقاءات المحرمة بين الشباب والفتيات، وتجرى أجهزة الأمن عملية رقابة على تلك الشقق للكشف عمن يقوم باستئجارها لسهولة ضبط أى شخص يرتكب جريمة مشابهة.
وأضاف «المقرحي، إنه يجب الرقابة على العيادات الخاصة والمستشفيات، التى تقوم بإجراء عمليات الولادة، وتشديد الرقابة عليها، والتأكد من هوية من يأتى إليهم لإجراء عمليات الولادة، لأن أغلب تلك العيادات الخاصة يكون هدفها الربح فقط، وتسهل إجراءات الولادة، دون التأكد من هوية من يأتى إليهم، والتدقيق معهم حول قسيمة الزواج الرسمي، لتجنب قيام فتاة قامت بعلاقة غير شرعية وحدث حمل لها، بوضع المولود دخل المستشفى ثم تقوم بالتخلص منه عقب خروجها، فإذا قامت إدارة المستشفى أو العيادة، بتسجيل البيانات الصحيحة للفتاة التى قامت بالقدوم لوضع المولود، مع أخذ صورة للطفل فور ولادته، فهذا يسهل الأمر على رجال الأمن فى ضبط المتهمة فى حالة قيامها بإلقاء طفلها.
وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد فخري، أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، إن ظاهرة أطفال السفاح، ترجع لعدة أسباب، وأهمها هى المبالغة فى المطالب من قبل أهالى الفتيات، ما يجعل الشاب عاجزًا أمام تلك المطالب، فيدفع الشباب إلى إقامة العلاقات غير الشرعية والانحراف.
ووضع «فخري»، روشتة علاجية للظاهرة منها زيادة الرقابة الأسرية على الشباب والفتيات، كما دعى للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج، وعدم تحميلهم أكثر من طاقتهم من شقق تمليك ومبالغ كبيرة للمهور، وذهب بكميات مبالغ فيها.
وتابع أن هناك وسائل ضاغطة على المجتمع، مثل مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والانفتاح على العوالم الأخرى، والذى تسبب فى تغير العادات والتقاليد لدى الشباب بشكل سريع وظهرت موضة single mother، وأصبح بعض الفتيات يروج لها والتفاخر بالأمر، ولمواجهة ذلك يجب اتباع أساليب تنمية اجتماعية تناسب الوقت الراهن، وعلى الأسر المصرية التخلى عن الأفكار البالية والمطالبات التعجيزية فى تزويج بناتها، ويجب أن يتكاتف المجتمع مع الشباب لتوفير حياة تناسب الزواج فى العصر الحديث.
وقال محمد صبرى الشرنوبي، الخبير القانوني، إنه يجب تغليظ العقوبة للإعدام، لكل من يتركب تلك الجريمة، ويتسبب فى مقتل الطفل، عقب إلقائه فى الشارع، فقد تم رصد أكثر من حالة وفاة لأطفال عثر عليها مقتولة بسبب إصابتهم بحالة إعياء شديدة، بعد إلقائهم فى الشارع، حيث يجب توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لمرتكبى تلك الوقائع، باعتبارهم تعمدوا إلقاء ابنهم وهم يعلمون تماما أنه سيموت، ومنعوا مكونات المعيشة عنه، مشيرًا إلى أن عقوبتها تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وأكد «الشرنوبي» أنه فى حالة إنقاذ الطفل توجه النيابة العامة إلى الأم تهمة الإصابة والإهمال التى تصل عقوبتها إلى ٧ سنوات.
