أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة لا تألو جهدًا نحو تدبير كل الاحتياجات المائية اللازمة لجميع قطاعات الدولة، وفي مقدمتها الزراعة، من خلال وضع خطة وبرنامج لتوزيع المياه على مستوى الجمهورية، لتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات للموسم الصيفي الحالي، فضلًا عن إعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية.
وأضاف أن تلك الجهود تشمل تشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافى لتوصيل المياه لجموع المنتفعين، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة شبكة الترع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية عليها لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري مختلف الزمامات إلى جانب ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على منافع الري.
وتلقى "عبدالعاطي"، تقريرا حول الأعمال التي نفذتها الوزارة على مستوى قطاع الري بالمحافظات، خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019، في إطار استعداداتها للوفاء بكافة احتياجات القطاع الزراعي.
من جانبه أفاد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، بأن الوزارة تنفذ حاليا أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالترع في مختلف المحافظات، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 650 مليون جنيه، في حين تتضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2019 تنفيذ العديد من المشروعات في تأهيل الترع والتغطيات وصيانة الأفمام والهدارات وعمل محطات خلط وذلك باستثمارات 600 مليون جنيه.
وقال: تم خلال العام المالي الماضي 2019/2018 تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع بمختلف المحافظات بنحو 420 مليون جنيه، إلى جانب أعمال صيانة للجسور بنحو 11 مليون جنيه.
وأشار إلى تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع على مستوى الجمهورية بمبلغ 483 مليون جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجارى المائية والتغطيات واستكمال إنشاء الأفمام للترع والمساقى واستكمال تنفيذ الكبارى وإنشاء محطات الخلط الوسيط.
جدير بالذكر أن القطاع ممثلا في توزيع المياه، يتولى متابعة وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلومتر وتتم متابعة حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوب، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية على المستوى القومي.
ونفذ القطاع، 130 ألف إزالة طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وحتى أول أغسطس الجاري.
وأضاف أن تلك الجهود تشمل تشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافى لتوصيل المياه لجموع المنتفعين، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة شبكة الترع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية عليها لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري مختلف الزمامات إلى جانب ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على منافع الري.
وتلقى "عبدالعاطي"، تقريرا حول الأعمال التي نفذتها الوزارة على مستوى قطاع الري بالمحافظات، خلال العام المالي الماضي 2018/ 2019، في إطار استعداداتها للوفاء بكافة احتياجات القطاع الزراعي.
من جانبه أفاد المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، بأن الوزارة تنفذ حاليا أعمال التطهيرات ونزع الحشائش بالترع في مختلف المحافظات، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 650 مليون جنيه، في حين تتضمن خطة العام المالي الحالي 2020/2019 تنفيذ العديد من المشروعات في تأهيل الترع والتغطيات وصيانة الأفمام والهدارات وعمل محطات خلط وذلك باستثمارات 600 مليون جنيه.
وقال: تم خلال العام المالي الماضي 2019/2018 تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع بمختلف المحافظات بنحو 420 مليون جنيه، إلى جانب أعمال صيانة للجسور بنحو 11 مليون جنيه.
وأشار إلى تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع على مستوى الجمهورية بمبلغ 483 مليون جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجارى المائية والتغطيات واستكمال إنشاء الأفمام للترع والمساقى واستكمال تنفيذ الكبارى وإنشاء محطات الخلط الوسيط.
جدير بالذكر أن القطاع ممثلا في توزيع المياه، يتولى متابعة وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلومتر وتتم متابعة حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوب، والاستمرار في السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية على المستوى القومي.
ونفذ القطاع، 130 ألف إزالة طبقا لقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل وحتى أول أغسطس الجاري.
