عقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعا برؤساء المراكز والمدن الجدد، لتحسين الخدمات للمواطنين.
واستعراض عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب إصدار محافظ كفر الشيخ حركة رؤساء المراكز والمدن أمس، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية.
كلف محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام بطلبات المواطنين وطلبات أعضاء مجلس النواب، واستكمال أعمال البنية التحتية والتي بدأت من رصف وإنارة وكهرباء وغاز طبيعي من حيث انتهي إليه رئيس المدينة السابق، كأولويات أهمها النظافة ثم الإنارة ثم الرصف وبعد ذلك المشروعات ومتابعتها، ومنها مشروعات الصرف الصحي ومشاكل مياه الشرب، والري ثم تطهير المصارف والترع ثم إدخال الغاز ثم رد الشيء لأصله.
وشدد على تواجد النواب في شوارع المدن 24 ساعة، والتنسيق بين رؤساء المدن في كافة احتياجات وأولويات المواطنين لتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم، قائلًا " محدش يزعّل مواطن ومحدش يكسر بخاطر المواطن"، بالإضافة إلى تنفيذ طلبات النواب بما لا يخالف القانون واللوائح القانونية، ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وأوصاهم بالتعامل الجيد مع النواب وتقديم كل الاحترام لهم.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي لحل مشاكل المواطنين، لافتًا إلى تعظيم دور المراكز التكنولوجية في كل مركز ومدينة، ومن خلال مراكز الخدمة والمراكز التكنولوجية للتعامل مع الجمهور، لأن المراكز التكنولوجية هي أداة لتطوير المراكز والمدن، وتفعيل دور المتابعة الميدانية، والتفتيش المالي والإداري للمرور على كل الوحدات الخدمية في المراكز والمدن والقرى لمتابعة العمل وانتظام تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المقصرين بشأن التعديات الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أن أى مسئول يسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية سيتم إحالته فورًا الى النيابة العامة، مع مصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة فى المخالفة وإعلان بيعها فى مزاد علني، والتعاون مع مأموري أقسام الشرطة لإزالة التعديات، ومتابعة أعمال تغطية الترع والمصارف والتدبيش، فضلًا بعض الاماكن المغطاة بمواسير وأيضًا بالكتل السكنية.
وشدد المحافظ على ضرورة إطلاع أي مقاول بناء على رخصة البناء ومراجعتها مع الوحدة المحلية المختصة، وإلا سيكون شريك فى المخالفة أمام القانون ويشطب من سجلات المقاولون مع اتخاذ كافة الإجراءات ضده.
