عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 3 اجتماعات فى ديوان مجلس الوزراء، حيث أكد على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات المدن الجديدة، بحيث تتم وفق البرامج الزمنية المقررة.
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لخطة التوسع في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة، واستكمال كافة المرافق والخدمات بها، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإتاحة فرص العمل والاستثمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، بحضور وزير الإسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس عبد المطلب ممدوح، ومدير مشروع صندوق تطوير العشوائيات المُهندس خالد صديق، ومعاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس.
من جانبه عرض "الجزار" تقريرًا مفصلًا حول المشروعات التي يتم تنفيذها بمدن الجيل الرابع، وهي المنصورة الجديدة، أسوان الجديدة، ملوي الجديدة، الفشن الجديدة، ورشيد الجديدة.
وفيما يتعلق بمدينة المنصورة الجديدة، أوضح الوزير أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، تتضمن مشروعات للإسكان وهي برجان بعدد 506 وحدات، و891 فيلا كلاسيك، و258 فيلا مودرن، فضلًا عن 468 عمارة دار مصر، بواقع 11232 وحدة، تم الانتهاء من 20 عمارة منها، وجار تشطيب 146 عمارة، إلى جانب 196 عمارة سكن مصر، تضم 4706 وحدات، تم الانتهاء من 30 عمارة منها وتشطيب 77 عمارة، وجار تشطيب 89 عمارة، بالإضافة إلى 58 عمارة إسكان متميز ذي طابع ساحلي، تضم 1392 وحدة.
كما تم استعراض موقف المشروعات الخدمية بالمنصورة الجديدة، حيث يجري تنفيذ 2 مدرسة تعليم أساسي، ومركز صحي، و8 أسواق تجارية، ومبنى جهاز المدينة، ومركز شرطة وإطفاء، وجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.
ويتم استكمال منطقة الكورنيش، بواقع 800 متر للكورنيش الشرقي تم تنفيذها بالكامل، و1400 متر للكورنيش الغربي يتم الانتهاء من تنفيذها، ويضم الكورنيش ممشى وكافتيريات وملاعب وحارة دراجات ومناطق ألعاب أطفال.
كما يتم استكمال الطريق الموازي للطريق الساحلي، بطول 4200 م. وفيما يتعلق بالمرافق فقد تم إنجاز 52% من شبكات الصرف الصحي، و30% من شبكة صرف السيول، و20% من مياه الشرب، و30% من شبكة الطرق.
وفيما يتعلق بمدينة أسوان الجديدة، أشار وزير الإسكان إلى أنها تقع على الضفة الغربية لنهر النيل، وتبعد عن مدينة أسوان الحالية بمسافة 12 كم، ويصل حجم السكان المستهدف بها إلى نحو 850 ألف نسمة.
ومن المقرر أن تضم مناطق سكنية ومحاور خدمية وتجارية وترفيهية، وقرية أولمبية، ومركز مال وأعمال، ومناطق سياحية وأثرية ومسطحات خضراء، إضافة إلى مشروع الشريط النهري السياحي، على مسطح 1050 فدانا، وبه فندق ومنطقتان للفيلات، تضم 139 فيلا، سيتم نهاية العام تنفيذ 66 فيلا منها، وممشى سياحي بطول 6 كم، تم الانتهاء من 400 متر منه، ومجمع تجاري ترفيهي، وحديقة شاطئية على نحو 30 فدانا.
وفيما يخص الإسكان الاجتماعي بأسوان الجديدة، تم طرح 242 عمارة، وتم الانتهاء من تنفيذ 236 عمارة، وجار الانتهاء من 100 عمارة، كما تم طرح 945 قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدينة، وبشأن الخدمات بالمدينة، فقد تم تنفيذ 4 حضانات أطفال، ومراكز تجارية، و3 ملاعب، ومدرسة ثانوي، ومدرسة تعليم أساسي، وكلية أزهر للبنات، ونادي أسوان الجديد، كما يجري تنفيذ مشروعات أخرى منها مستشفى، ومركز صحي حضري، وحديقة، ومدرسة النيل الدولية، ووحدة إطفاء، ومجمع معاهد أزهرية، ووحدة المرور، ومبنى جهاز المدينة.
كما تتم أعمال تنفيذ شبكات البنية الأساسية الرئيسية والفرعية، لمساحة 600 فدان، وخط المياه الرئيسي، من محطة المياه وحتى الربط على منطقة 600 فدان، وخط الانحدار الرئيسي حتى الرافع المنفذ بالمدينة.
ويتم تنفيذ أعمال مرافق 350 فدانا بالحي السياحي، وتم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه، والبدء في المرحلة الثانية لمحطة تنقية المياه، كما تم تنفيذ عدد 5 موزعات كهرباء، وتنفيذ 200 كشك كهرباء، وخزان مياه رئيسي.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه فيما يتعلق بمدينة ملوي الجديدة، فهي مدينة جديدة، تبعد عن المدينة القديمة حوالي 18كم، من ناحية الغرب، و60 كم جنوب مدينة المنيا، وتبلغ مساحتها 18420.52 فدان، وتستهدف استقطاب نحو 1.250 مليون نسمة.
وتأتي مشروعات المرحلة الأولى من المناطق السكنية، على مساحة 880 فدانا، تستهدف 525 ألف نسمة، منها مرحلة عاجلة على مساحة 165 فدانا، تتضمن 37 فيلا فاخرة، تضم 66 وحدة، و106 عمارات إسكان جنة، بواقع 3392 وحدة سكنية، يتم تنفيذ 34 عمارة منها بواقع 1088 وحدة سكنية، وسيتم الإعلان عن الطرح الأول لوحداتها خلال أيام للحجز، وأنشطة خدمية مختلفة.
ويتم الانتهاء من شبكات البنية التحتية لمساحة 170 فدانا، كما يتم تنفيذ رافع ومجموعة آبار وخط تجميعي، للتغذية العاجلة للمدينة بالمياه، كما يتم استكمال شبكات الكهرباء للمرحلة الأولى.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض الدراسة التفصيلية التي تم إعدادها لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور هاني عياد، الأستاذ بجامعة الإسكندرية.
وأشار "مدبولي" إلى الدراسة القيّمة التي أعدها المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن تحديد الولايات بمنطقة الساحل الشمالي، وكذا مساحات الأراضي المخصصة، والفضاء التي تمت تنميتها، وغيرها من الأراضي.
وأكد أنه بناء على هذه الدراسة، تم التكليف بوضع رؤية لتطوير وتنمية هذه المساحة الشاسعة من أرض مصر؛ كي تصبح مناطق تنمية مستدامة على غرار ما يحدث في مدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه وفقًا للدراسة التي تم إعدادها، والمخططات العامة والتفصيلية للمناطق ذات الأولوية بالساحل الشمالي الغربي، فإنه تتوافر مساحات كبيرة على الساحل تسمح بنمو التجمعات العمرانية القائمة بصورة مُخططة ومنتظمة، خاصة غرب مدينة الحمام، مشيرًا إلى توفر رصيد كبير من الوحدات السياحية الشاطئية الشاغرة والتي يمكن استغلالها في إحداث طفرة تنموية بالساحل والظهير.
وأكد إمكانية التوجه نحو تكثيف الاستثمارات السياحية في المنطقة، مع التوسع في إقامة المنتجعات السياحية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لخدمة السياحة المحلية والدولية معًا، ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني عياد، مُقترح تنمية الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، التي تعد منطقة جاذبة للسكان من وادى النيل والدلتا، بفضل احتوائها على موارد متنوعة يمكن الاستفادة منها في تعظيم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية في إطار من الحفاظ على التنوع والتميز البيئي للمنطقة.
وأضاف أن الرؤية التنموية لتطوير منطقة الساحل الشمالي تدعم توفير فرص عمل جديدة وجذب السكان والاستثمارات المختلفة وبالتالي الارتقاء بالمجتمعات المحلية في النطاق الساحلي.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، والتي يأتي في مقدمتها إمكانية التوسع في الزراعات المطرية والمراعي؛ حيث تُقدر مساحات الأراضي التي يمكن استغلالها بنحو 3 ملايين فدان من خلال الاعتماد على تحلية مياه البحر، فضلًا عن إمكانية التوسع في الثروة السمكية، كما أن المنطقة تُطل على البحر المتوسط بواجهة تزيد على 600 كم، إلى جانب إمكانية إقامة عدة مشروعات صناعية من خلال توافر المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية بالنطاق الساحلي، وذلك إلى جانب خلق مناطق عمرانية جديدة بالمحافظة تؤدي إلى تخفيف الضغط على المدن القائمة، كما تسهم في إعادة توزيع السكان على المناطق الجغرافية بالبلاد على نحو أفضل.
وسلّط الضوء على الموارد السياحية والثقافية، والشاطئية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا في هذا السياق إلى توافر بيئات طبيعية مختلفة يمكن معها تنويع المنتج السياحي بشكل متكامل، فضلًا عن وجود محميات طبيعية ومقومات سياحية ذات طبيعة أثرية، بالإضافة إلى مناطق تصلح لرحلات السفاري، إلى جانب وجود نواة أولية للتنمية السياحية للنشاط الفندقيّ وإقامة مراكز مؤتمرات.
وتطرّق إلى استعراض شبكات الطرق في المنطقة، لافتا في هذا الصدد إلى توافر مجموعة متميزة من شبكات الطرق والنقل بالنطاق الساحلي، من بينها الطريق الدولي الساحلي، الذي يمتد غربًا من حدود مصر الدولية بالسلوم وحتى حدود مدينة الإسكندرية شرقًا.
كما تم خلال الاجتماع، عرض رؤية المخطط الاستراتيجي لتنمية محافظة مطروح 2032؛ كنموذج يملك جميع مقومات النجاح من موارد طبيعية وأراضٍ للتنمية تساعد على خلق فرص عمل جديدة وجذب السكان والمستثمرين إليها؛ حيث يستند المخطط على ثلاثة محاور تراعي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي والسكاني، والبعد المكاني والذي يتعلق بالارتقاء بالمجتمعات العمرانية والخدمات والمرافق العامة.
وجدّد رئيس الوزراء التأكيد أن المخطط العام لتطوير منطقة الساحل الشمالي يعتمد على محاور ومرتكزات استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، إيمانًا بأن الاستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تناول تلك المرتكزات في إعداد المخططات على المستويات المكانية المختلفة.
وأوضح أن الحكومة تهدف بحلول عام 2030 إلى أن يكون الاقتصاد المصري تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المواطنين.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس عمرو نصّار، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الموضوعات المطروحة، في مقدمتها تخصيص 15 ألف فدان لإقامة مدينة بني مزار الجديدة، وهو مجتمع عمراني سيتضمن مختلف شرائح الإسكان، سواء المتميز، أو المتوسط، أو الإسكان الاقتصادي، بالإضافة إلى أعمال البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات، والأنشطة المختلفة.
ووافق المجلس، على المشروع القومي للاستثمار الداجني، وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث يٌعد أحد المشروعات القومية الهامة، على أن يٌقام المشروع في 9 مناطق بمحافظات ( الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، قنا).
وأشار المستشار نادر سعد، إلى الموافقة على طلب وزارة النقل، تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية، من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام العمراني المختلط ( سكني- تجاري – ترفيهي) لعدد 9 قطع أراض بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية.
ووافق المجلس، على طلب الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمارية، تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وتقوم على إدارتها الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار من الاستخدام الصناعي إلى الإسكان العمراني المختلط ( سكني – تجاري- إداري – ترفيهي) لـ15 قطعة أرض بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط.
