أصدر القضاء العسكري الجزائري، أمس الثلاثاء، أمرا دوليا بالقبض على وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، وابنه لطفي مدير شركة اتصالات عملاقة، ووفريد بن حمدين مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام، وذلك حسبما أعلن عنه التلفزيون الجزائري الرسمي.
وفي 26 يوليو الماضي، كتب خالد نزار تغريدة على حسابه في تويتر، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى لبلاده بسبب ما أسماه "مخطط لاعتقاله من طرف السلطات".
وقال: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني”.
وأضاف “سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”.
وكانت مصادر إعلامية جزائرية تحدثت عن سفر نزار إلى إسبانيا من أجل العلاج.
وفي 13 مايو الماضي، مثل اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام القاضي العسكري، لتقديم شهادته بخصوص ما دار بينه وبين شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، المتهم بمحاولة "الانقلاب على قيادة الجيش" وبث الفوضى وفرض حالة الطوارئ وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم شقيقه، حسبما قالت وسائل إعلام جزائرية.
وكان نزار (81 عاما) يلاحق من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال ما يعرف بـ"العشرية السوداء" التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.
لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعا مسلحا" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
وفي 26 يوليو الماضي، كتب خالد نزار تغريدة على حسابه في تويتر، أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى لبلاده بسبب ما أسماه "مخطط لاعتقاله من طرف السلطات".
وقال: "كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني”.
وأضاف “سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”.
وكانت مصادر إعلامية جزائرية تحدثت عن سفر نزار إلى إسبانيا من أجل العلاج.
وفي 13 مايو الماضي، مثل اللواء المتقاعد خالد نزار، أمام القاضي العسكري، لتقديم شهادته بخصوص ما دار بينه وبين شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، المتهم بمحاولة "الانقلاب على قيادة الجيش" وبث الفوضى وفرض حالة الطوارئ وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم شقيقه، حسبما قالت وسائل إعلام جزائرية.
وكان نزار (81 عاما) يلاحق من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال ما يعرف بـ"العشرية السوداء" التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.
لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعا مسلحا" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
