الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"خبراء": إعدام 35 سجينا إيرانيا واعتقال 319 مواطنا حصاد نظام الملالي في شهر

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بالحديد والنار يحكم الملالي إيران وكلما كثرت العقوبات الغربية على إيران كلما زاد نظام الملالي الحاكم في إيران ممارساته القمعية خوفًا وهلعًا من الإسقاط وللحيلولة دون توسيع نطاق احتجاجات المواطنين ضد النظام، داخل البلاد. وينفذ النظام عملية الإعدام والاعتقال والفصل عن العمل والأعمال القمعية الأخرى بهدف خلق أجواء الرعب والتخويف في المجتمع.
وأفادت التقارير الواردة داخل البلاد تنفيذ مالا يقل عن إعدام 35 سجينًا على أيدي نظام الملالي في شهر يوليو في إيران واعتقال أكثر من 319 من المواطنين بيد قوات الأمن لأسباب مختلفة وعلى الأقل 100 من المعتقلين كانوا على صلة بمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة أو سائر المجموعات السياسية والقومية.
أدانت رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، بلهجة شديدة ما قامت به سلطات غدر الاحتلال الإيراني، من إعدام الناشطين الأحوازيين عبدالله الكعبي وعبدالله كرم، الذين اعتقلتهما سلطات الاحتلال الغادرة منذ عام 2015، حيث كانا بحوزتها خلف أسوار السجون، وأعدمتهما دون ذنب اقترفاه أو تقديمهما لأي محاكمة عادلة.
وقال الدكتور عارف الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، إن حملة الاعتقالات الواسعة المجرمة التي نفذتها استخبارات الاحتلال الإيراني ضد أبناء الشعب الأحوازي وقتلهم داخل السجون، سواء كان سرًا أو عن طريق الإعدامات علنًا يعد جريمة نكراء تستحق الوقوف والتدخل الدوليين، بسبب المعاملة الوحشية التي يتلقونها في سجون الاحتلال الإيراني.
وأكد الكعبي، أن حياة المواطنين الأحواز ومصالحهم وحرياتهم باتت مهددة من قبل النظام الإيراني وحرسه الثوري، حيث أصبح المواطن الأحوازي لا يستطيع التحرك وممارسة حياته الطبيعية، علاوة عن الاعتقالات وحالات الاختفاء القسري الممنهجة ضد الشعب الأحوازي، الأمر الذي يعد غير مقبولًا على المستوى الإنساني.
وأضاف أن الحراك الأحوازي ضد جرائم المحتل الإيراني سيظل قائمًا وسيشتعل أكثر، ردًا على ممارسات سلطات الاحتلال الفارسي التي تتفنن في اضطهاد أبناء شعبنا، وتتبع سياسة التجويع وسرقة المقدرات والترهيب والاعتقال ضد أي مطالبات بالحقوق، والذي بدوره يتنافى تمامًا مع جميع القوانين والأعراف الدولية.
وحمل "الكعبي" قادة النظام الإيراني الذين ينشرون الذعر بين المواطنين الأحواز، المسئولية الكاملة لسلامة هؤلاء المعتقلين الأبرياء، ملفتًا أن تلك المخططات تسير حسب توجهاتهم، وأوامر مباشرة أطلقها بعض القادة الصفويين، وجاء على لسان قائد الحرس الثوري "سيكون الرد جهنمي".
وناشد رئيس "تنفيذية الأحواز"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، قائلًا إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على انكشاف جرائم النظام الإيراني أمامكم وأمام العالم أجمع، ندعوكم إلى التدخل العاجل والفوري لإنقاذ الشعب الأحوازي الأعزل ومنع مخططات الأجهزة الإيرانية ضده، حتى يتسنى له العيش في مأمن، والخلاص من ذلك الإرهاب الغاشم.
بينما قال أسامة الهتيمي، باحث في الشأن الإيراني، إن الإعلام عن إعدام كل هذا العدد في شهر واحد في إيران لا يمثل أية مفاجأة أو صدمة لمتابعي الشأن الإيراني كون أن ذلك يتسق مع أمرين مهمين الأول: أن إيران تعد الأولى عالميا من ناحية تنفيذ حكم الإعدام في مواطنيها على خلفيات سياسية وعرقية وعنصرية حسبما أكدت ذلك مرارا وتكرارا منظمات حقوق الإنسان الدولية بل والمحلية أيضا، وأما الثاني: فإن تلك الإعدامات تتزامن مع ظرف سياسي خطير تمر به إيران على المستويين الداخلي والخارجي، فعلى مستوى الداخل تتصاعد يوما بعد يوم حالة الاحتقان الشعبي نتيجة تضاعف المعاناة الحياتية والمعيشية جراء العقوبات الاقتصادية، خاصة وأن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن معدل التضخم تجاوز الخمسين في المائة، فيما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الرئيسية إلى مستويات غير مسبوقة الأمر الذي أدى إلى أن نسبة كبيرة من قطاعات الشعب الإيراني لم تعد قادرة على توفير الاحتياجات اللازمة، وهي الظروف التي يمكن أن تكون أرضية خصبة لأية دعوات لاحتجاجات لا يمكن التحكم في مسارها.
وأضاف الهتيمي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن العلاقات الإيرانية الأمريكية تشهد توترا غير مسبوق منذ سنوات طويلة وصل إلى حد الحشد العسكري في منطقة الخليج والذي رغم أنه ربما لا يكون مؤشرا قويا على احتمالية اندلاع حرب بين الطرفين إلا أن إيران تتحسب إلى أية محاولات أمريكية لاختراق الداخل الإيراني، ومن ثم فهي لا تتردد في اتخاذ أية إجراءات حتى لو كانت احترازية أو استباقية أو قائمة على الشبهة أو حتى غير قانونية تستهدف تخويف كل من تعتقد أنه يمكن أن يمثل حلقة ضعيفة بالنسبة لهذا الداخل الإيراني وهو ما يدفعها إلى أن تتعاطى بالكثير من الجنون مع ملف إعدامات المعارضين أو حتى من تشتم فيهم رائحة المعارضة للنظام الإيراني.
وعلى الرغم من أن مثل تلك الممارسات الإيرانية غير القانونية يمكن أن تكون لها تأثيرها المطلوب في الوقت الحالي حيث إرهاب وإرعاب الشعب الإيراني خاصة وأن قادة النظام الإيراني لا زالوا بارعين حتى اللحظة في خطاب التحشيد والتجبيه ضد من يصفونهم بأعداء إيران إلا أنه لا يمكن الرهان على صبر واحتمال الإيرانيين طويلا فليس مستبعدا أن ينفجر الشارع الإيراني في لحظة ما ليطيح بهذا النظام الذي أذاه الويلات بسياساته.
وثمة نقطة مهمة يجدر بنا أن نشير إليها تتعلق بأن إيران لم تعد تنشغل على الإطلاق بسمعتها الدولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان وهو ما يفسر عدم التفاتها إلى ما تصدره المنظمات الحقوقية من تقارير حول أوضاعها في إيران، الأمر الذي منحها أريحية ومساحة كبيرة في تنفيذ ما يحلو لها طالما أن ذلك على مسمع ومرآى من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الولي الفقيه الذي إذ قال وأمر فلا بد للجميع أن يسمع وينفذ.