أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير حركة بإدارة الحركة بجمارك بورسعيد، ومأمور حركة بإدارة الحركة بجمارك بورسعيد، وذلك لأنهم لم يحافظا علي أموال جهة عملهما وقاما باستحقاق رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيله مما ترتب عليه إهدار مبلغ 489 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة علي أصناف مشمول البيان الجمركي 3741 بأسعار أقل من المستحق تحصيلها من صاحب الشأن مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 489 ألف جنيه علي النحو الموضح تفصيلًا بالاوراق.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، إلى أن المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة علي أصناف مشمول البيان الجمركي 3741 بأسعار أقل من المستحق تحصيلها من صاحب الشأن مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 489 ألف جنيه علي النحو الموضح تفصيلًا بالاوراق.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، إلى أن المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
