أكد رئيس لجنة الوساطة الإفريقية في السودان محمد حسن ولد لبات إن التحديات التي تواجه مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان كثيرة جدا وتطال مجالات عدة، لكنه أعرب عن ثقته في أن هناك إرادة لدى مختلف الأطراف لتجاوز تلك التحديات.
وقال لبات - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم - إن الثورة السودانية شهدت، بالتوقيع على وثيقة "الإعلان الدستوري"، تحولا أساسيا في مسارها يدفع في اتجاه تحقيق الديمقراطية.
وأضاف: "تم وضع أسس واضحة للمرحلة الانتقالية، لكن التحديات كثيرة جدا، على أصعدة تحقيق السلام، والوحدة السياسة، وتحقيق الديمقراطية، ومعالجة الحالة الاقتصادية، وأيضا التحديات الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب".
ودعا إلى إيلاء المصالحة الوطنية أولوية، مشددا على أن تحقيقها ضرورة للوصول إلى الديمقراطية التي ينشدها الشعب السوداني، معربا عن ثقته في امتلاك شركاء الحكم الجديد في السودان الإرادة لتجاوز تلك التحديات.
ووقع "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" - أمس - وثيقة "الإعلان الدستوري"، بالأحرف الأولى، إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا.
وأكملت تلك الوثيقة اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقيع طرفي التفاوض على "الاتفاق السياسي"، في 17 يوليو الماضي.
ووفقا للوثيقة، سيتشكل مجلس سيادي بسلطات محدودة، ومجلس للوزراء يملك صلاحيات تنفيذية واسعة، وفي وقت لاحق مجلس لتشريعي يتولى سن القوانين، وعدة مفاوضات تقترح قانونا للانتخابات ودستورا دائما يُستفتى عليهما الشعب السوداني، لتنطلق مرحلة جديدة من حكم السودان.
وتختار قوى "الحرية والتغيير" رئيس الوزراء، وترشح له الوزراء، عدا حقيبتي الدفاع والداخلية سيكون للمجلس السيادي الكلمة الفصل بشأنهما، كما تختار تلك القوى 67 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي، فيما الـ33 في المئة الباقية يتم التوافق بشأنها بين "الحرية والتغيير" والمجلس السيادي، علما بأن الأخير يتكون من 11 عضوا، 5 من العسكريين و 5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، والأخير مدني يُختار بالتوافق بين الطرفين.
وقال لبات - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم - إن الثورة السودانية شهدت، بالتوقيع على وثيقة "الإعلان الدستوري"، تحولا أساسيا في مسارها يدفع في اتجاه تحقيق الديمقراطية.
وأضاف: "تم وضع أسس واضحة للمرحلة الانتقالية، لكن التحديات كثيرة جدا، على أصعدة تحقيق السلام، والوحدة السياسة، وتحقيق الديمقراطية، ومعالجة الحالة الاقتصادية، وأيضا التحديات الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والشباب".
ودعا إلى إيلاء المصالحة الوطنية أولوية، مشددا على أن تحقيقها ضرورة للوصول إلى الديمقراطية التي ينشدها الشعب السوداني، معربا عن ثقته في امتلاك شركاء الحكم الجديد في السودان الإرادة لتجاوز تلك التحديات.
ووقع "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان وقوى "إعلان الحرية والتغيير" - أمس - وثيقة "الإعلان الدستوري"، بالأحرف الأولى، إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم في مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 39 شهرا.
وأكملت تلك الوثيقة اتفاق الأطراف السودانية على شكل إدارة المرحلة الانتقالية، بعد توقيع طرفي التفاوض على "الاتفاق السياسي"، في 17 يوليو الماضي.
ووفقا للوثيقة، سيتشكل مجلس سيادي بسلطات محدودة، ومجلس للوزراء يملك صلاحيات تنفيذية واسعة، وفي وقت لاحق مجلس لتشريعي يتولى سن القوانين، وعدة مفاوضات تقترح قانونا للانتخابات ودستورا دائما يُستفتى عليهما الشعب السوداني، لتنطلق مرحلة جديدة من حكم السودان.
وتختار قوى "الحرية والتغيير" رئيس الوزراء، وترشح له الوزراء، عدا حقيبتي الدفاع والداخلية سيكون للمجلس السيادي الكلمة الفصل بشأنهما، كما تختار تلك القوى 67 في المئة من أعضاء المجلس التشريعي، فيما الـ33 في المئة الباقية يتم التوافق بشأنها بين "الحرية والتغيير" والمجلس السيادي، علما بأن الأخير يتكون من 11 عضوا، 5 من العسكريين و 5 مدنيين تختارهم "الحرية والتغيير"، والأخير مدني يُختار بالتوافق بين الطرفين.
