التحسن في الاقتصاد المصري أصبح واقعا تشهد به المؤسسات الدولية، بسبب الإصلاحات الشاملة، وتخفيف أعباء الدعم عن ميزانية الدولة، وتحرير الأسعار، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال البنية التحتية، والمدن الجديدة.
وربطت مؤسسات دولية التحسن في الإقتصاد ببرنامج الإصلاح الذي انطلق في نهاية العام 2016، بناء على مقترحات مصرية التزمت بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ما قوبل بترحيب من عدد كبير من المؤسسات المالية، منها صندوق النقد الدولي نفسه، والبنك الدولي.
وأكد البنك الدولي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو بالإضافة إلى استقرار الأوضاع، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ونمو الاستثمارات الخاصة وهو ما ساعد في نمو الاقتصاد.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والإصلاحات الجريئة، في برنامج الإصلاح وتطبيق البنك المركزي سياسات جديدة دعمت خطوات الإصلاح، كما قامت الحكومة بإجراءات للحماية الاجتماعية لتخفيف أعباء الإصلاح على المواطنين، بخلاف التشريعات الاقتصادية لدعم الاستثمار.
وذكر الصندوق في تقرير له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.
وأشاد اقتصاديون بما حققه الاقتصاد المصري من تقدم في مختلف قطاعات المالية والنقدية وتحسين بيئة الأعمال وسن التشريعات الاقتصادية المعززة للنمو الاقتصادي.
وفي تصريحات سابقة قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر ستكون ضمن أفضل 10 اقتصاديات في العالم خلال عام 2030، وذلك وفقًًا للوكالات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن العملة المحلية جاءت في المرتبة الثانية كأفضل العملات التي حققت تقدمًا في قيمتها.
وأضاف أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة أصبح لديها شبكة طرق جيدة، ولا تعاني من مشكلة في الكهرباء أو الغاز، وهناك تطور في المنظومة الصحية والتعليمية؛ الأمر الذي يساهم في تحسن مؤشراتها الاقتصادية، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد معيط، أن وزارة المالية أعدت دراسة عن الاقتصاد المصري ونسب الفائض الأولى وجدنا أن دولة واحدة فقط حققت 2% فائض أولى تليها مصر، وحقق الاقتصاد المصري طفرة غيرة مسبوقة تستحق الإشادة، وقال إن وضع الجنيه المصرى حقق ثانى أعلى أداء فى العالم بشهادة بلومبرج.
وأرجع الوزير تحسن صورة مصر فى التقارير العالمية للجهد الحكومى الكبير وتحسن مؤشرات الاقتصاد، ووعد ببذل الكثير من الجهد لتحقيق طفرة اقتصادية وجذب الاستثمارات.
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، قالت، إن الدولة توجه الاستثمارات لبناء الإنسان المصري، لافتة إلى أن هناك انخفاضًا فى معدلات البطالة، مع توفير فرص عمل وتوجيه خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة مع توضيح مفهوم الفقر، والفقر متعدد الأبعاد، مؤكدة أن الدولة لديها خطة واستراتيجية جديدة للتعليم والصحة، موضحة أن هناك تمويلًا لقطاع المشروعات الصغيرة، مبنية على أن معدل التضخم كان 34% وانخفض لـ8.9%.
واتفق خبراء على أن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.
الدكتور على الإدريسي، خبير اقتصادي، أكد أن جهود الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من حيث البنية التحتية بجانب تعديل عديد من القوانين المرتبطة بالاستثمار كقانون الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية وغيرها من القوانين، كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد المصري ودفعه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الإدريسي، أن إشادة البنك الدولي بتحسن الاقتصاد المصري ظهر في تقريره "مرصد الاقتصاد المصري"، لافتًا إلى استقرار السياسات المالية والعمل على استقرار أسعار الصرف وإلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج والقيام بالخريطة الاستثمارية وتحديثها، وتأكيد الدولة على زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى فى ظل مشاركته لتحقيق التنمية.
ولفت إلى أن الدولة تتحرك بقوة لمواكبة الاقتصاد العالمى من حيث التحصيل الالكترونى والشمول المالي والخدمات الحكومية الالكترونية بجانب محاربة الفساد والبيروقراطية والروتين.
وأكد الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي، أن المؤسسات الدولية تصنف الاقتصاد المصرى بأنه إيجابى والنظرة المستقبلية متفائلة، لافتًا إلى أنه تم رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 6.5%، بينما كان 8.1% في عهد الإخوان وتستهدف مصر رفعه إلى 6%، كما انخفض عجز الموازنة إلى 2.8% بينما كان 6.14% في عهد الإخوان، وتراجع معدل البطالة 2.8% بعد ما كان 8.14% في عهد الإخوان، مما يشير إلى تحسن المؤشرات، هذا فضلًا عن إشادة وكالات التصنيف الائتمانى والبنوك العالمية في الاقتصاد المصرى ووصفه بالواعد.
وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن اشادة البنك الدولي بما حققه الاقتصاد المصري من تنمية، وتأكيده بأن مصر قادرة على تقليل عجز الموازنة هذا العام بمقدر 10%، يعتبر انجاز، وشهادة ثقة للقاهرة، وتحول الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي لاقتصاد انتاجي، وانخفاض نسبة البطالة الفترة الأخيرة.
وأوضح محمد كمال جبر، خبير اقتصادي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي واستطاعت أن تكون مركز دولي لجذب مزيد من الاستثمارات بفضل الجهود التي تبذل من الوزرات الحكومية على رأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وسن مزيد من التشريعات والقوانين واتاحة مزيد من مراكز الاستثمار التي كانت بمثابة مراكز قوى للاستثمار المصري وشحذهم المستثمرين.
وأضاف، أن مؤسسات التمويل الدولية لعبت دورا محوريا في مصر خلال المرحلة الماضية على راسها صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار وغيرها من المؤسسات المالية في الدول العربية الشقيقة وصناديق التي كان لها دور كبير في دعم التنمية في مصر.
