كشفت القيادية في قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان ابتسام سنهوري بعضا من تفاصيل وثيقة "الإعلان الدستوري المُرجح توقيعها بالأحرف الأولى غدا، والتي توصل المجلس العسكري الانتقالي وتلك القوى إلى اتفاق بشأنها مساء أمس.
وقالت السنهوري، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة المدنية سيتم تعيينهما بتوصية من "المجلس السيادي"، علما بأن الوثيقة تمنح رئيس الوزراء، الذي ستختاره "الحرية والتغيير"، الحق في اختيار طاقمه الوزراي من ضمن ترشيحات "الحرية والتغيير".
وأوضحت ابتسام سنهوري أن قوات "الدعم السريع" ستكون تابعة لرئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة.
وبخصوص إشكالية الجنسية ضمن شروط اختيار أعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء، أوضحت سنهوري أنه تم الاتفاق على اشتراط عدم ازدواج الجنسية بالنسبة لأعضاء المجلس السيادي، كونه يُمثل سيادة الدولة، أما بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء، فلم يتم النص على هذا الشرط، من أجل إتاحة الفرصة للاستفادة من الكفاءات السودانية في الخارج، والتي تحمل جنسية أخرى أجنبية، لكن بالنسبة للوزارات السيادية، تم الاتفاق على عدم تعيين مزدوجي الجنسية فيها، إلا بتوافق بين أعضاء "المجلس السيادي".
وحرصت على تأكيد أن دور المجلس السيادي في اختيار وزيري الدفاع والداخلية، والوزراء السياديين في حال تمتعوا بجنسية مزدوجة، لا يعد خصما من مطلب "الحكومة المدنية"، الذي ترفعه الثورة السودانية، كون المجلس السيادي، مُشكلا من 11 عضوا، 6 منهم من المدنيين، متمنية أن يتم اتخاذ القرارات المهمة فيه بالتوافق.
