صرح المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأنه سوف يتم إقرار تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، خصوصا بعد صدور قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والذى بدأ تنفيذه فعليا على أرض الواقع لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء بالمخالفة لنصوص قانون البناء الموحد ، وبالتالى فإن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمرا ضروريا لا بد منه.
وقال إن هذا القانون على رأس الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال دور الانعقاد المقبل، حيث سوف يتم إقراره وخروجه للنور فى ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة، فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري، وبالاضافة لتذليل أي عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأضاف، أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتخاذ الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات لأنه هذا الأمر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظا على الثروة العقارية من التهالك .
وتابع "رئيس لجنة الإسكان" أنه من ضمن التعديلات التى سوف يشملها القانون أيضا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدا أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التى يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.
وأكد والى أن تعديلات قانون البناء الموحد راعت تماماً الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمرانى.
