أصدرت منظمة الأغذية
والزراعة "الفاو" - مصر أطلس نخيل البلح والتمور في مصر، في إطار
استراتيجية النهوض بهذا القطاع الذي يمثل
ثروة قومية اقتصادية واجتماعية وصحية يجب الحفاظ عليها وتنميتها حيث تدر دخلًا
يزيد على 10 مليارات جنيه سنويًا.
وقال حسين جادين، ممثل منظمة
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر: إن الأطلس يوفر مرجعًا شاملا حول أصناف
نخيل البلح والتمور في مصر، موضحًا أن النخيل أحد أهم الكنوز الغذائية في مصر التي
طالما اشتهرت بها الواحات والعديد من المناطق الزراعية المصرية على مر العصور
والتي تتبوأ مصر المكانة
الأولى على مستوى العالم في كمية إنتاجها.
وأضاف في تقديمه للأطلس:
بالرغم من المكانة العالمية المرموقة التي تتبوؤها مر في كمية إنتاج التمور والذي يصل سنويًا إلى ما يزيد على 1.7
مليون طن ما يعادل حوالي 21% من الإنتاج العالمي المقدر بحوالي 8 ملايين طن، إلا أن مرتبتها في أسواق
تصدير التمور العالمية لم تحظ بنفس المكانة، نتيجة العديد من العوامل المرتبطة
بسلسلة القيمة للتمور والتي تبدأ من عمليات زراعة وخدمة النخيل وتنتهي بعمليات
التصنيع والتعبئة والتغليف والتوزيع للأسواق المحلية أو التصدير.
وأشار جادين إلى أن منظمة
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قامت، بالتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح
الأراضي والتجارة والصناعة المصريتين، ومنظمة اليونيدو، وجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وممثلي المنتجين والمصنعين بوضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير قطاع
النخيل والتمور في مصر لوضع التمور المصرية في المكانة التي تليق بحجم إنتاجها
ومنافسة التمور الأخرى الجيدة داخل الأسواق العالمية، وتتمحور هذه الاستراتيجية حول إنتاج
وجودة التمور، تسويق وتصدير التمور، البحوث والتطوير، تعبئة وتصنيع التمور،
الاستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة، وكذلك الإطار المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية؛ كما اشتملت على خطة تنفيذية
مكونة من حزمة من المشروعات لتطوير هذا القطاع.
وأضاف: تهدف الاستراتيجية إلى رفع
التصدير من 38 ألف طن في عام 2016 إلى 120 ألف طن خلال الخمس سنوات التالية، ورفع
متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن في 2016 إلى 1500 دولار للطن وخلال 5 سنوات
نتيجة عمليات التطوير والنهوض بالقطاع، وتحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة
الصعبة للميزانية العامة للدولة من 40 مليونا في 2016 لتصل إلى 180 مليون دولار،
وزيادة التسويق على المستوى المحلي من التمر المجمد والطازج والمصنعات ورفع قيمة
الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور
والنخيل وتعظيم القيمة المضافة وتنشيط قطاع صناعي واسع يعتمد على النخيل
"الدبس – الخل – الكحول – الحرف اليدوية"، وخلق فرص عمل جديدة نتيجة
لانتعاش قطاع إنتاج وتعبئة وتصنيع وتسويق التمور.
وأوضح جادين، أن الفاو
قامت بتنفيذ مشروع التعاون الفني لتطوير سلسلة القيمة للتمور على مدار عامين، بهدف
إحداث نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور في مصر قائمة على تطوير سريع ومستدام
لمنظومة إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور.
وقال: اشتمل المشروع على
مجموعة مراحل، منها المحور التنظيمي لكل المتداخلين في القطاع لتنظيم عملهم بشكل يضمن ربح للجميع، ومحور تطويري
للإنتاج والتعبئة والتصنيع والبيع، ومحور لبناء القدرات على مستوى
الإرشاد والمزارعين والمجمعين والمصنعين للتمور، ومحور يضمن تحديد الأصناف ذات
القابلية للتسويق محليا وعالميا وكذلك أجود الفحول ووضعها في مجمعات وراثية لحفظها
واستخدامها في تنفيذ إستراتيجية تطوير القطاع مستقبلًا، ومنها جاءت فكرة إصدار "أطلس نخيل
البلح والتمور" كأحد ثمرات هذا المشروع، حيث تعد أشجار نخيل البلح والتمور
ثروة قومية اقتصادية واجتماعية وصحية تدر دخلًا قوميًا متزايد، كما قام المشروع
بجلب العديد من المعدات والأجهزة الحديثة التي تستخدم في عمليات استخراج حبوب
اللقاح وتلقيح النخيل، وعمليات مقاومة الآفات والحشرات وتسليمها إلى القائمين على قطاع النخيل في هذه الأماكن المذكورة.
وأشار إلى دراسة اقتراح لإنشاء مركز لتدريب النخالين بالوادي الجديد وتزويده في مقره المؤقت بجميع المعدات والأجهزة اللازمة لعملية التدريب، كما يأتي الأطلس متوائمًا مع الإستراتيجية المصرية القومية لتطوير قطاع نخيل البلح والتمور، لذا يعد الأطلس بمثابة دليل حيوي للتعريف بأصناف نخيل البلح والتمور في مصر وأماكن تواجدها.
