بروتوكول لتنمية عدد من المناطق الاستثمارية

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إدارة وتنمية عدد من المناطق الاستثمارية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

قام بالتوقيع كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن التوقيع الذي تم اليوم يعد خطوة نحو توحيد الجهود لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات بالمناطق الاستثمارية والحرة، تتضمن خدمات تمويلية لتوفير الآلات والمعدات، وخدمات تتعلق بالتدريب والدعم الفني، إلى جانب خدمات التسويق.

ولفتت إلى أن الاتفاق يتعلق بتطوير العمل في ثلاث مناطق استثمارية: في الصف بمحافظة الجيزة، وهي منطقة متخصصة في المنتجات اليدوية، وميت غمر بالدقهلية، وتتخصص في مجال المسبوكات، وبنها بالقليوبية، وهي منطقة متخصصة في مجال الصناعات الغذائية، وتتيح تلك المناطق 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضافت "جامع"، أن الفئات المستهدفة من هذا البرتوكول تشمل شباب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمدارس المتوسطة والباحثين عن فرص العمل، وكذا رواد الأعمال ممن لديهم الخبرة ويرغبون في إقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى أصحاب المشروعات القائمة والراغبين في التوسع، فضلًا عن المهنيين والفنيين ممن تتوافر لديهم خبرة في مجال أعمالهم بشرط إجادة الكتابة والقراءة، كما ستكون هناك أماكن متاحة داخل المناطق الاستثمارية لرواد الأعمال.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البروتوكول يأتى فى إطار خطة الوزارة لتطوير وإقامة بعض المناطق الاستثمارية، التى تعد محورًا هامًا ضمن أجندة الحكومة، لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك بما يساهم في دفع جهود التنمية، والتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في إقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، حيث يتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.

كما يتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات، وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تتولى مسئولية تنفيذ المنطقة وترفيقها.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المناطق الاستثمارية تحت الإنشاء نحو 13 منطقة استثمارية؛ تجذب استثمارات بنحو 78 مليار جنيه، ومن المنتظر أن تساهم في توفير 208 آلاف فرصة عمل، منها مناطق تحت ولاية وإدارة الهيئة في كل من ميت غمر، الفاتح، أرض الصف، تحيا مصر، بنها، 30 يونيو، وأرض مصنع طنطا للزيوت في بنها بالقليوبية، ومناطق تحت ولاية القطاع الخاص وإدارة الهيئة هي؛ سيتي سنتر، ألماظة بالقاهرة، ومدينة دمياط للأثاث، أوركيد الكويتية، العاشر من رمضان، سيتي سنتر المعادي بالقاهرة، ومناطق تحت ولاية جهات حكومية وإدارة الهيئة تشمل؛ ميناء القاهرة الجوي، مدينة الأبحاث العلمية، وبرج العرب الجديدة، وجامعة الفيوم بالفيوم الجديدة، وجامعة عين شمس بمدينة العبور، وجامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت الوزيرة، أن هناك 5 مناطق استثمارية قائمة هى: بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وسي بي سي مصر للتطوير الصناعي، ومجموعة التنمية الصناعية، وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، والتجمعات الاستثمارية وتقع هذه المناطق الاستثمارية على مساحة 1785 فدانًا، بواقع 271 مشروعًا، وتبلغ حجم الاستثمارات بها 11 مليار جنيه، وتوفر هذه المشروعات 59 ألف فرصة عمل.

وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعمل على المشاركة في عملية الترويج للمشروعات داخل المناطق الاستثمارية، واستصدار كافة التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بمزاولة النشاط للمشروعات العاملة بالمناطق الاستثمارية المحددة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية المحددة.