تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها التحفظ على أموال المتهمين في قضية «تحالف الأمل» ومحاكمة 6 متهمين بأحداث مجلس الوزراء.
الجنايات تنظر التحفظ على أموال المتهمين في قضية «تحالف الأمل»
تنظر الدائرة 5 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بالتحفظ على الأموال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تحالف الأمل» المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ«تحالف الأمل».
وأدرجت نيابة أمن الدولة عدد من الشخصيات السياسية والعامة ضمن المتهمين في القضية من بينهم «زياد العليمى، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطى، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربرى، وأحمد تمام، وخالد أبو شادى، وأيمن نور».
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور والتخطيط لاستهداف الدولة خلال احتفالات 30 يونيو.
وكانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها مع أعضاء «تحالف الأمل» المتعاونين مع جماعة الإخوان الإرهابية، والذي ضم عددا من الشخصيات السياسية والاقتصادية من بينهم زياد العليمي، وحسام مؤنس ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لها ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية والمدنية تحت مسمى «خطة الأمل» التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القيادي الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور.
محاكمة 6 متهمين باحداث مجلس الوزراء
تنظر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، محاكمة 6 متهمين في اتهامهم بقضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي، والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من، المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وشمل قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بـ"الكسب غير المشروع"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين محاكمة محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهاني كامل القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة سابقًا، في اتهامهما بالكسب غير المشروع.
وكان أمر إحالة تضمن المتهمين، للمحاكمة، أن "فضلي" استغل سلطات منصبه في تمكين "كامل" من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات، رغم علمه ببلوغه سن التقاعد، وصدور حكم قضائي ببطلان استمراره في عمله.
