قال الدكتور عبد الرحمن الطريفي، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد التركي يمر بأزمة كبيرة، لافتًا إلى أنه دخل في مرحلة الركود وأصبحت المشاكل الاقتصادية تطفو على السطح ولا يمكن إنكارها.
وأضاف الطريفي، خلال مداخله هاتفية له ببرنامج السوق، أنه تم الاستغناء عن محافظ البنك المركزي التركي وتولي نائبه المنصب، موضحًا أن الانخفاض الذي تشهده الليرة التركية منذ عام 2018 وبداية عام 2019 وصل إلى 16% هذا الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة تسبب في حالة من التخوف نظرًا لعدم اتضاح الرؤية الاقتصادية التركية حتى الأن.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن البنوك التركية مُدانة بمبالغ هائلة بحوالي 165 مليار دولار، وعليها أن تسدد نهاية هذا العام 73 مليار دولار إلى الدائنين، مردفًا أن قيمة الدولار ارتفعت أمام الليرة التركية.
يذكر أن الحكومة التركية تعتزم زيادة الاقتراض من القطاع المصرفي وسط ارتفاع مستويات التضخم وانحدار قيمة الليرة، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج.
وذكرت الوكالة أن الخزانة التركية تعتزم رفع هدفها الخاص بالقروض إلى ما يتراوح بين 100 بالمئة و110 بالمئة خلال العام الحالي، في حين كانت تستهدف اقتراض ما تتراوح نسبته بين 93.5 في المئة و98.1 في المئة من القروض، التي يتم سدادها خلال العام.
وتوقعت الوكالة أن يتجاوز العجز في الميزانية الهدف المتمثل في 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وقد يصل إلى 2.8 في المئة.
