أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ، بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، مخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في كل من (جنيف ) و"نيويورك " للعمل مع الدول لاستصدار مواقف واضحة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية لسلطة الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة ، وجرائم هدم المنازل في محيط القدس المحتلة خاصة الحاصل في "صور باهر" و"وادي الحمص" باعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام" 2004 ".
كما أوصت اللجنة - في ختام أعمال دورتها العادية السادسة والأربعين ، اليوم /الأربعاء / بمقر الجامعة العربية ، برئاسة أسامة الذويخ رئيس اللجنة - بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية ، مخاطبة المجموعة العربية في "نيويورك " ومجلس الأمن ، لدعوة المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ، وتنفيذ جميع قراراته ، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالحالة الفلسطينية.
وأوصت بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية ، مخاطبة مجلس السفراء العرب في (جنيف ) للتأكيد على الدول المعتمدين لديها والمؤسسات والشركات والأفراد ، إلى وقف كافة أشكال التعاون المباشر ، وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ، ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي ، وحثهم على مخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة ، ونشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات ، باعتباره جزءا أصيلا من واجبات الدول في ضمان احترام القانون الدولي.
ودعت اللجنة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، إلى التنسيق مع دولة فلسطين ، والدول الأعضاء لإصدار تقارير مشتركة حول أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية ، وخاصة فيما يتعلق بالقاصرين ، والأسيرات ، والأسرى المرضى ، لتعميمها على الهيئات الدولية الحقوقية المعنية بالشأن الإنساني.
وأوصت اللجنة ، بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية مخاطبة البرلمان العربي ، لمخاطبة البرلمانات الدولية لإدانة عملية القرصنة "الممنهجة " التي تقوم بها إسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال - لأموال الشعب الفلسطيني ، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومته بسرقة مخصصات ذوي الشهداء ، والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تسيطر عليها إسرائيل ، وتمكين دولة فلسطين من القيام بواجباتها تجاه الأسرى والمعتقلين ، ورفض تسميتهم بالإرهابيين.
ودعت إلى مواصلة جهود آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، وتبادل الخبرات الجيدة والممارسات الفضلى من خلال الآليات القائمة التي تعمل في اطار جامعة الدول العربية ، وتناقش موضوعات الهجرة والإتجار بالبشر.
كما أوصت اللجنة - في ختام أعمالها - بدعوة الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد ورشة عمل حكومية عربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية المختصة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر حول الجهود الوطنية والإقليمية في هذا المجال.
ودعت جامعة الدول العربية إلى تبني نهج متكامل ومستمر للمطالبة برفع العقوبات "الأحادية " نهائيا عن السودان ، ومواصلة ما تقدمه من دعم في هذا الإطار ، وتكليف الأمانة العامة للجامعة بمخاطبة المجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان في (جنيف) بتبني رؤية موحدة لدعم السودان في المجلس.
وأوصت اللجنة بإبقاء هذا البند على جدول أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إلى حين الرفع الكامل للعقوبات.
ورحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بانضمام مصر وموريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان ودخوله حيز النفاذ، كما أوصت الأمانة العامة للجامعة بمخاطبة الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وحثها على سرعة المصادقة عليه وهي : تونس وجيبوتي وسلطنة عمان وجمهورية القمر ، والمغرب .
ودعت الدول العربية التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولم تقدم تقريرها الأول بعد ، إلى تقديم تقريرها إلى لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" في الموعد المحدد .
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز التعاون والتواصل القائم بين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق".
وحثت الدول العربية على تنفيذ مضامين الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ، من خلال خطط مرحلية وطنية ، والتشجيع على تبادل الممارسات "الفضلى " في هذا الشأن .
وكلفت اللجنة، الأمانة العامة بإعداد مشروع مباديء توجيهية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ، مع الأخذ في الاعتبار دليل مؤشرات حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة ، وتعميمه على الدول الأعضاء بوقت كاف ، لعرضه على اللجنة خلال دورة قادمة .
واختارت اللجنة شعار "حق المشاركة في الحياة الثقافية" لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان الذى يوافق 16 مارس" 2020" ، وكلفت الأمانة الفنية بعقد ندوة بهذه المناسبة بعنوان : "حق المشاركة في الحياة الثقافية: أفضل الممارسات الإقليمية والوطنية" ،والتنسيق في هذا الشأن مع الإدارات المعنية بالأمانة العامة وكل من : لجنة حقوق الإنسان العربية والبرلمان العربي - لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان -.
وكلفت اللجنة فريق الخبراء الحكوميين العرب الذي أعد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان ، والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ، بتحديث مضامينها تحت إشراف اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ، وعرض ما تم انجازه في هذا الشأن على دورة قادمة للجنة .
