حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر، من أي مصروفات أو رسوم أو التزامات مالية، للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى، رئيس مجلس الوزراء ووزار الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والطيران والمالية.
وأكد "صبري"، في دعواه، أنّ إصدار قرار ملزم للدولة بتحمل تكاليف نقل جثمان المتوفي بالخارج إلى أرض الوطن، تكريما للأموات وإكراما للأحياء، وأنّ يكون نقل الجثامين إلى كل المطارات من الخارج إلى الدولة المصرية على نفقة الدولة، انطلاقا من مساواة الدستور بين المواطنين في الحقوق والواجبات، يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين العاملين في الخارج الذين تمثل تحويلاتهم أحد أهم روافد الدخل الوطني.
وأضافت الدعوى: "أصبح حتميا إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996 الذي ينظم النواحي المالية ووضع الضوابط اللازمة، لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج والإلزام بإصدار قرار ينظم تلك الإجراءات، على أنّ تكون كل المصاريف اللازمة لنقل الجثامين من أي دولة خارج مصر أو نقل الجثامين داخل مصر على نفقة الدولة، وهذا حق دستوري كفله الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية المصرية، وهذا ما يدعو إليه مرارا وتكرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ تكون على رأس اهتمامات جميع أجهزة الدولة المواطن المصري وصيانة لكرامته وصحته دون أي التزامات مالية تقع عليه".
واختتم صبري، طلباته، بإلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق رقم 2615 لسنة 1996، وإصدار قرار بإعفاء نقل الجثامين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصروفات أو رسوم، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.
