أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد إلى المحكمة التأديبية العاجلة، وهم كل من مأمور حركة بجمارك بورسعيد، ومراجع حركة بجمارك بورسعيد، وذلك لأنهما لم يحافظا على أموال جهة عملهما وتسهيل التهرب الضريبي مما ترتب عليه إهدار 700 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة علي أصناف مشمول البيان الجمركي 1018 و947، بأسعار أقل من المستحقة مما ترتب عليه فررق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بلغت جملتها مبلغ 406 ألف جنيه عن البيان الأول، ومبلغ 294 ألف جنيه عن البيان الثاني.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة علي أصناف مشمول البيان الجمركي 1018 و947، بأسعار أقل من المستحقة مما ترتب عليه فررق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بلغت جملتها مبلغ 406 ألف جنيه عن البيان الأول، ومبلغ 294 ألف جنيه عن البيان الثاني.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
