قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الاثنين، إيداع عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.
وقالت المحكمة العليا - في بيان اليوم - إنه "في إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عبد المالك سلال في قضية "معزوز أحمد" المتهم بجنح تتعلق بالمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات أو أموال عامة، عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وغسل الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية".
وأضاف البيان أن المستشار المحقق أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
يذكر أن سلال يخضع حاليا للحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة على ذمة قضايا فساد أخرى.
وقالت المحكمة العليا - في بيان اليوم - إنه "في إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عبد المالك سلال في قضية "معزوز أحمد" المتهم بجنح تتعلق بالمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، والتبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات أو أموال عامة، عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وغسل الأموال والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية".
وأضاف البيان أن المستشار المحقق أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
يذكر أن سلال يخضع حاليا للحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة على ذمة قضايا فساد أخرى.
