يعقد الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب والاستشارات في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المؤتمر السنوي حول "التحكيم وأثره على المعاملات البنكية وغير المصرفية، وفق القواعد الإجرائية لمحكمة التحكيم العربية"، يوم الخميس المقبل، بإحدي فنادق القاهرة.
يُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويرأسه سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، والمستشار سمير زبدية الأمين العام للاتحاد.
يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات علمية: الأولى بعنوان "القواعد الإجرائية للجوء للتحكيم أمام محكمة التحكيم العربية"، والثانية حول "آليات فض وتسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات البنكية"، والثالثة بعنوان "ضمانات اللجوء للتحكيم للقطاعات المالية غير للمصرفية".
يأتي ذلك بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام، وملتقى للتوصيات على هامش المؤتمر.
يأتي المؤتمر نظرًا للأهمية الكبيرة للتحكيم التجاري المحلي والدولي، نتيجة للاهتمام المتزايد للجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات في الآونة الأخيرة من طرف رجال القانون، من قضاة ومحامين وخبراء، ومهندسين، ومحاسبين، لارتباط مجالاتهم العملية بالتحكيم سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع أو مهتمين بالشأن القضائي أو التحكيمي، لاسيما بعدما أصبح التحكيم يلعب دورًا فعالًا في تشجيع وجذب الاستثمارات وتسوية المنازعات المرتبطة بكافة العقود التجارية، لمواكبته التطورات الجديدة التي تشهدها منظومة التجارة الدولية.
ويشارك في المؤتمر، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رئيس الهيئة الاستشارية للاتحاد، وعدد من قيادات المؤسسات المصرفية والبنوك، والقيادات الإدارية في وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، والتجارة، والاتصالات، والتنمية الإدارية، والإدارات المكلفة بمعالجة ومكافحة غسل الأموال، وسرية أعمال المصارف، وخبراء وزارة العدل، ورجال القضاء، والمحامون، وأساتذة الجامعات والأكاديميون، والباحثون المهتمون بمجالات فض وتسوية المنازعات.
