قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية "إن صمت المجتمع الدولي على الاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة يسلب دور الأمم المتحدة".. محذرة من مغبة وتداعيات الجرائم الإسرائيلية ومشاريع الاحتلال الاستعمارية وخطورتها في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وطالبت الخارجية - في بيان اليوم /الأحد/ - مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك والوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني بما يضمن لجم قوات الاحتلال ومليشياتها الاستيطانية المسلحة، وحماية ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الأمم المتحدة عبر تنفيذ القرارات الأممية، خاصة القرار رقم 2334، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.. وجددت مطالبتها للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
وأشارت إلى أن مجزرة هدم البنايات في واد الحمص، وما تتعرض له القدس الشرقية المحتلة ومحيطها من مخططات ومشاريع التهويد والفصل التعسفي والقسري عن محيطها الفلسطيني، وما تتعرض له الأغوار المحتلة من هجمة شرسة على الوجود الفلسطيني فيها، والاستهداف الإسرائيلي اليومي لجميع المناطق بما فيها المصنفة (ج)، دليل واضح على إمعان سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة، وعلى تعميق الاحتلال والاستعمار وتأبيده، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ(مشكلة سكان) بعيدا عن جوهرها السياسي والقانوني الدولي والإنساني.
وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، والمسئولية الكاملة عن ممارسة وجرائم المستوطنين ومليشياتهم المسلحة المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.
