لا يعرف الزعيم جمال عبدالناصر، إلا الثورة فى مجابهة المستبد سواء كان محليا أو عالميا، فإذا كانت ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٥٢ هى ثورة داخلية ضد الحكم الملكى الفاسد، فإن تأميم قناة السويس فى السادس والعشرين من يوليو من عام ١٩٥٦ ثورة على الاستعمار الأجنبي، الذى أراد تركيع مصر، بعدما بدأت قيادتها فى تلمس طريق التنمية والتعمير ورغب «ناصر» فى تدشين مشروع السد العالي.
وطلب عبدالناصر من صندوق النقد الدولى تمويل مشروع السد العالي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بإيعاز من القوى العظمى آنذاك على رأسها الولايات المتحدة، التى كانت داعما رئيسيا لإسرائيل العدو الأبدى للأمة العربية.
وفى خطاب تأميم القناة تعرض الزعم جمال عبدالناصر إلى الدعم الأمريكى اللانهائى لإسرائيل، والذى وصل فى منتصف عقد الخمسينيات إلى نحو ٣ مليارات دولار سنويا، فيما أرادت مصر ٥٦ مليون دولار فقط لتمويل مشروع السد العالي، ولكن واشنطن تراجعت عن وعدها، فلم يكن هناك مفر من تأميم القناة لتعود إلى مصر للمساهمة فى المشاريع القومية.
وبدأت أولى الخطوات العدائية من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بتجميد أرصدة مصر فى بنوك الدول الثلاث، فى مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من يوليو من عام ١٩٥٦.
وكانت بريطانيا آنذاك مديونة لمصر بأربعمائة مليون جنيه استرليني، وهى قيمة السلع التى تحصلت عليها إبان الحرب العالمية الثانية «١٩٣٩-١٩٤٥» مثل القطن والقمح وبعض السلع العسكرية.
وبعد إتمام اتفاقية الجلاء البريطانى عن مصر فى عام ١٩٥٤ أبرمت القاهرة اتفاقية فى العام التالى تدفع بموجبها لندن ٢٠ مليون جنيه استرلينى وكان المتبقى من المبلغ نحو ١١٠ ملايين جنيه استرلينى بعدما خسرت مصر ٣٠٪ فى عام ١٩٤٩ بعد تخفيض قيمة العملة البريطانية.
لم يتوقف رد فعل القوى العظمى عن ذلك القرار الجائر، وإنما امتد الى شن عدوان ثلاثى فى أكتوبر من عام ١٩٥٦ شاركت فيه بريطانيا وفرنسا التى أرادت الثأر من عبدالناصر لدعمه الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسى بالإضافة إلى إسرائيل، إلا أن الجيش المصرى والمقاومة الشعبية تصديا للعدوان وأجبره على الانسحاب.
