تستهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طرح مجمعين صناعيين، وهما مرغم 2، ومجمع البحر الأحمر، على صغار المستثمرين.
وتخطط الحكومة لافتتاح 4311 مصنعًا فى 13 مجمعًا صناعيًا بـ12 محافظة خلال الفترة المقبلة، لتوفير احتياجات الشباب وأصحاب المهن، لتنفيذ مشاريعهم وتكون بداية لاستثماراتهم.
وتخطط الحكومة لافتتاح 4311 مصنعًا فى 13 مجمعًا صناعيًا بـ12 محافظة خلال الفترة المقبلة، لتوفير احتياجات الشباب وأصحاب المهن، لتنفيذ مشاريعهم وتكون بداية لاستثماراتهم.
وأعدت الوزارة استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تعكس توجه الحكومة وتتوافق مع استراتيجية
التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وتستهدف خلق اقتصاد تنافسى ومتوازن قائم
على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول إلى
التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.
وتشمل الاستراتيجية، إحداث التكامل مع المشروعات كبيرة الحجم بتمكين 200 مشروع للاستفادة من التشبيك مع المشروعات الصغيرة لضمان تكامل سلاسل التوريد المحلية، وزيادة عدد مشروعات مقدمى الخدمات التى توفر خدمات فاعلة إلى 2000 مشروع، والسعى إلى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة مثل مدينة الروبيكى للجلود ودمياط للأثاث، واستهداف دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة.
من جانبها كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يستهدف حاليًا التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية، وبخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "مصنعك جاهز بالتراخيص" لإنشاء 4500 مصنع فى 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية.
وأشارت "جامع" إلى أنه تم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسى بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر، مضيفة أن المبادرة تشمل أيضا مجمعات صناعية فى مختلف محافظات الجمهورية، منها محافظة أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والبحيرة وغيرها، وسيتم طرحها جميعًا بـ"رخصة التشغيل" و"النشاط" وبمساحة تبدأ من 96 مترًا للوحدة إلى 400 متر، كما أنه يمكن للعميل امتلاك أكثر من وحدة صناعية بحد أقصى 4 وحدات بهدف منع الاحتكار وتنشيط الإنتاج الصناعى والتصدير.
وأكدت هناك تعاون وتنسيق كامل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصناعى ومتناهى الصغر، ويجرى حاليًا وضع برامج تمويلية للفائزين بـ 256 مصنعًا فى الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان، وسيتم تسليم عقودهم فى 8 أغسطس المقبل.
وأضافت، سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع يتضمن تمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأنشطة الإنتاجية لتلك المصانع، وفقًا لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التى لا تصنع محليًا.
وتشمل الاستراتيجية، إحداث التكامل مع المشروعات كبيرة الحجم بتمكين 200 مشروع للاستفادة من التشبيك مع المشروعات الصغيرة لضمان تكامل سلاسل التوريد المحلية، وزيادة عدد مشروعات مقدمى الخدمات التى توفر خدمات فاعلة إلى 2000 مشروع، والسعى إلى إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة كثيفة العمالة مثل مدينة الروبيكى للجلود ودمياط للأثاث، واستهداف دعم التوجه التصديرى للمشروعات الصغيرة.
من جانبها كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يستهدف حاليًا التوسع فى تمويل الأنشطة الصناعية، وبخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "مصنعك جاهز بالتراخيص" لإنشاء 4500 مصنع فى 13 مجمعًا صناعيًا على مستوى الجمهورية.
وأشارت "جامع" إلى أنه تم الانتهاء من مجمعين صناعيين من مبادرة الرئيس السيسى بمحافظتى الإسكندرية والبحر الأحمر، مضيفة أن المبادرة تشمل أيضا مجمعات صناعية فى مختلف محافظات الجمهورية، منها محافظة أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والبحيرة وغيرها، وسيتم طرحها جميعًا بـ"رخصة التشغيل" و"النشاط" وبمساحة تبدأ من 96 مترًا للوحدة إلى 400 متر، كما أنه يمكن للعميل امتلاك أكثر من وحدة صناعية بحد أقصى 4 وحدات بهدف منع الاحتكار وتنشيط الإنتاج الصناعى والتصدير.
وأكدت هناك تعاون وتنسيق كامل بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مختلف الهيئات والوزارات والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصناعى ومتناهى الصغر، ويجرى حاليًا وضع برامج تمويلية للفائزين بـ 256 مصنعًا فى الطرح الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان، وسيتم تسليم عقودهم فى 8 أغسطس المقبل.
وأضافت، سيتم منح تمويلات بقيمة 5 ملايين جنيه لكل مصنع يتضمن تمويل الآلات والمعدات ورأس المال العامل، مشيرة إلى أنه تم اختيار الأنشطة الإنتاجية لتلك المصانع، وفقًا لقائمة محددة تم استنباطها من قوائم الواردات من السلع التى لا تصنع محليًا.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس
مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الدولة تسعى من خلال إطلاق
مبادرات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساعدتها على النمو
وتقديم قروض لها بهدف تنميتها وتوسيعها؛ ولعل آخر هذه المبادرات المبادرة
التى أطلقها البنك المركزي، مؤخرًا مبادرة "رواد النيل" ومدتها 5 سنوات،
والتى يمولها البنك، وتهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات
الناشئة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة
وتقديم الدعم الفنى والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنيين
فى المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية،
لتكون المبادرة بديلًا عن مبادرة البنك التى سبق وأطلقها فى يناير 2016،
مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة
200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة
لتمويل الآلات والمعدات، وحددت المبادرة 4 سنوات للتنفيذ.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بلغ حجم التمويلات التى أتاحها القطاع المصرفى ضمن مبادرة البنك المركزى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 140 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة فى 2016، وهو ما ساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل.
وأكد "السيد"، أن أهم أهداف الحكومة من الاهتمام بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة هو "دمج الاقتصاد غير الرسمى" الذى يعمل خارج المنظومة الرسمية ويبلغ 1.8 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن دمج الاقتصاد الموازى فى الرسمى من شأنه أن يضيف حصيلة ضريبية بقيمة 100 مليار جنيه، ويمثل ما بين 50 و70% من اقتصاد مصر.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بلغ حجم التمويلات التى أتاحها القطاع المصرفى ضمن مبادرة البنك المركزى، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 140 مليار جنيه منذ إطلاق المبادرة فى 2016، وهو ما ساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل.
وأكد "السيد"، أن أهم أهداف الحكومة من الاهتمام بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة هو "دمج الاقتصاد غير الرسمى" الذى يعمل خارج المنظومة الرسمية ويبلغ 1.8 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن دمج الاقتصاد الموازى فى الرسمى من شأنه أن يضيف حصيلة ضريبية بقيمة 100 مليار جنيه، ويمثل ما بين 50 و70% من اقتصاد مصر.
