أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن دور الانعقاد القادم لمجلس النواب والأخير سيشهد إقرار تشريعات مهمة وهي مشروعات قوانين الإدارة المحلية، وانتخابات مجلس النواب، والشيوخ، والإجراءات الجنائية، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح حسب الله -خلال المؤتمر الصحفي الذي استعرض فيه إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع - أن التشريعات صناعة ثقيلة ومردودها على المجتمع لا يظهر بشكل مباشر بل يحتاج لمزيد من الوقت للإحساس بالأثر التشريعي.
ولفت إلى أن التاريخ سوف يحكم على دور البرلمان وسوف ينصف رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، والنواب، لما تحملوه من صعاب في تغليب المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن قانون انتخابات مجلس الشيوخ لم يُحال إلى اللجنة المختصة لأن هناك وجهة نظر يدعمها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وهي أن هذا القانون يحتاج إلى مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني، لذلك جاء قرار إرجاء مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع لنتمكن من مناقشته بشكل جيد ومستفيض في دور الانعقاد القادم.
وحول إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع أوضح "حسب الله" أن البرلمان عقد 72 جلسة استغرقت 222 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين 451 نائبا أجروا 3263 مداخلة، وأن هذا يعكس الدور الإيجابي للنواب والفاعل على عكس ما يتردد.
وأشار إلى أن البرلمان شهد جهدا تشريعيا كبيرا في دور الانعقاد الرابع، حيث أقر البرلمان 156 مشروع قانون، و1701 نص قانوني، تمت مناقشتها ونسبة التعديلات من النواب في نصوص مشروعات القوانين تجاوزت 30 % مما يعكس دور النواب والواضح والمهم.
وأوضح أن حزمة مشروعات القوانين تحمل دلائل إيجابية ولها مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي يساعد على عملية نهوض حقيقية، مشيرا إلى عدد من مشروعات القوانين المهمة للمجتمع ومنها حماية المنافسة، والشمول المالي لمواجهة الفساد، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق، وتعديلات أحكام الاستثمار، والثروة المعدنية.
كما أشار أيضا إلى أن البرلمان أقر قانون ذوي الإعاقة، وتنمية الصعيد، والتصالح في مخالفات البناء، وزيادة المعاشات، وتحديد الحد الأدنى للعلاوات، وقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات، والجمعيات الأهلية الذي واجه جلب تمويلات تضر بمصالح الدولة واستجاب البرلمان لمطالب رئيس الجمهورية بتعديلات تمنح مزيدا من الحرية لعمل الجمعيات الأهلية.
ولفت أيضا إلى أن البرلمان أقر إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديلات على قانون التعليم، وقانون مكافحة المخدرات الذي يواجه المواد المخلقة، وشدد البرلمان عقوبات حيازة الأسلحة.
وقال إن البرلمان أقر 51 قانونا بربط الحساب الختامي، و54 قانونا بربط الموازنة العامة للدولة، و65 اتفاقية وآلية تنظم آليات التعاون الدولي، و5 قرارات جمهورية.
وعن الأدوات الرقابية أشار "حسب الله" إلى أن البرلمان ناقش 388 طلب إحاطة في الجلسات العامة، و1312 طلب إحاطة في اللجان النوعية، و347 بيانا عاجلا، مؤكدا أهمية وفاعلية الأدوات الرقابية وأن لها تأثير مهما، مستندا إلى بيان عاجل حول فواتير الكهرباء أطاحت بـ17 مسئولا في إحدى شركات الكهرباء.
وأوضح أن الدور الرقابي لمجلس النواب ينطلق من فكرة البناء وتصحيح المسار وليس استعراض العضلات على السلطة التنفيذية، وبطولات زائفة للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، فليس هذا هدف البرلمان والهدف هو الدعم من خلال تصحيح المسار.
ولفت إلى أن البرلمان مارس الصلاحيات الدستورية من خلال التعديلات الدستورية، وقد عقد البرلمان جلسات استماع احتوت 270 مداخلة.
وأوضح أن البرلمان قام بـ 32 زيارة خارجية للجان النوعية، و5 اجتماعات للجنة العامة، فضلا عن نشاط مهم للدبلوماسية البرلمانية لمواجهة ادعاءات الجماعة الإرهابية.
وأوضح حسب الله -خلال المؤتمر الصحفي الذي استعرض فيه إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع - أن التشريعات صناعة ثقيلة ومردودها على المجتمع لا يظهر بشكل مباشر بل يحتاج لمزيد من الوقت للإحساس بالأثر التشريعي.
ولفت إلى أن التاريخ سوف يحكم على دور البرلمان وسوف ينصف رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، والنواب، لما تحملوه من صعاب في تغليب المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن قانون انتخابات مجلس الشيوخ لم يُحال إلى اللجنة المختصة لأن هناك وجهة نظر يدعمها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وهي أن هذا القانون يحتاج إلى مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني، لذلك جاء قرار إرجاء مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع لنتمكن من مناقشته بشكل جيد ومستفيض في دور الانعقاد القادم.
وحول إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع أوضح "حسب الله" أن البرلمان عقد 72 جلسة استغرقت 222 ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين 451 نائبا أجروا 3263 مداخلة، وأن هذا يعكس الدور الإيجابي للنواب والفاعل على عكس ما يتردد.
وأشار إلى أن البرلمان شهد جهدا تشريعيا كبيرا في دور الانعقاد الرابع، حيث أقر البرلمان 156 مشروع قانون، و1701 نص قانوني، تمت مناقشتها ونسبة التعديلات من النواب في نصوص مشروعات القوانين تجاوزت 30 % مما يعكس دور النواب والواضح والمهم.
وأوضح أن حزمة مشروعات القوانين تحمل دلائل إيجابية ولها مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي يساعد على عملية نهوض حقيقية، مشيرا إلى عدد من مشروعات القوانين المهمة للمجتمع ومنها حماية المنافسة، والشمول المالي لمواجهة الفساد، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق، وتعديلات أحكام الاستثمار، والثروة المعدنية.
كما أشار أيضا إلى أن البرلمان أقر قانون ذوي الإعاقة، وتنمية الصعيد، والتصالح في مخالفات البناء، وزيادة المعاشات، وتحديد الحد الأدنى للعلاوات، وقانون التأمينات الاجتماعية، والمعاشات، والجمعيات الأهلية الذي واجه جلب تمويلات تضر بمصالح الدولة واستجاب البرلمان لمطالب رئيس الجمهورية بتعديلات تمنح مزيدا من الحرية لعمل الجمعيات الأهلية.
ولفت أيضا إلى أن البرلمان أقر إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وتعديلات على قانون التعليم، وقانون مكافحة المخدرات الذي يواجه المواد المخلقة، وشدد البرلمان عقوبات حيازة الأسلحة.
وقال إن البرلمان أقر 51 قانونا بربط الحساب الختامي، و54 قانونا بربط الموازنة العامة للدولة، و65 اتفاقية وآلية تنظم آليات التعاون الدولي، و5 قرارات جمهورية.
وعن الأدوات الرقابية أشار "حسب الله" إلى أن البرلمان ناقش 388 طلب إحاطة في الجلسات العامة، و1312 طلب إحاطة في اللجان النوعية، و347 بيانا عاجلا، مؤكدا أهمية وفاعلية الأدوات الرقابية وأن لها تأثير مهما، مستندا إلى بيان عاجل حول فواتير الكهرباء أطاحت بـ17 مسئولا في إحدى شركات الكهرباء.
وأوضح أن الدور الرقابي لمجلس النواب ينطلق من فكرة البناء وتصحيح المسار وليس استعراض العضلات على السلطة التنفيذية، وبطولات زائفة للسلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، فليس هذا هدف البرلمان والهدف هو الدعم من خلال تصحيح المسار.
ولفت إلى أن البرلمان مارس الصلاحيات الدستورية من خلال التعديلات الدستورية، وقد عقد البرلمان جلسات استماع احتوت 270 مداخلة.
وأوضح أن البرلمان قام بـ 32 زيارة خارجية للجان النوعية، و5 اجتماعات للجنة العامة، فضلا عن نشاط مهم للدبلوماسية البرلمانية لمواجهة ادعاءات الجماعة الإرهابية.
