من المتوقع أن يُنتخب بوريس جونسون اليوم الثلاثاء زعيما لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ورئيسا جديدا للوزراء ليضطلع بمهمة تنفيذ تعهده بانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أشهر حتى إن حدث ذلك دون اتفاق.
وعلى مدى الشهر الماضي تجول جونسون ومنافسه وزير الخارجية جيريمي هنت في البلاد سعيا للفوز بأصوات أقل من 200 ألف عضو بحزب المحافظين سيختارون زعيم بريطانيا الجديد.
وانتهى التصويت الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ومن المقرر إعلان النتيجة صباح يوم الثلاثاء. ويتولى الفائز منصب رئاسة الوزراء رسميا بعد ظهر الأربعاء ليخلف تيريزا ماي التي تنحت بعد إخفاقها في إقناع البرلمان بالتصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجونسون رئيس بلدية لندن السابق واستقال من منصب وزير الخارجية قبل عام بسبب خطط ماي للخروج من الاتحاد وهو المرشح الأوفر حظا لخلافتها. وأظهرت استطلاعات رأي عديدة حصوله على نحو 70 بالمئة من الأصوات.
وسيرث أزمة سياسية تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر يوم 31 أكتوبر.
وسيتعين على جونسون إقناع الاتحاد بإحياء المحادثات بشأن اتفاق للانسحاب، وهو أمر يتعنت التكتل بشأنه، وإلا سيسير جونسون ببريطانيا نحو حالة من الغموض الاقتصادي بسبب الخروج دون ترتيب.
ورفض البرلمان ثلاث مرات الاتفاق الوحيد المطروح على الطاولة. وتوعد مشرعون كثيرون، بمن فيهم المؤيدون للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين، بمنع جونسون من محاولة إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال جونسون إنه سيكثف الاستعدادات للخروج دون اتفاق لمحاولة إجبار مفاوضي الاتحاد الأوروبي على إجراء تغييرات في الاتفاق.
وأضاف الشهر الماضي لإذاعة توك راديو ”سنكثف خطة عملنا بالتأكيد وسنستعد للخروج يوم 31 أكتوبر أيا كان الوضع... إنها مسألة حياة أو موت، أيا كان الوضع“.
ومن غير المحتمل أن يعلن جونسون عن تغييرات وزارية رئيسية قبل يوم الأربعاء لكن من المتوقع أن يسفر انتصاره في المنافسة على زعامة الحزب عن استقالات عديدة في حزب المحافظين المنقسم بشدة.
واستقال وزيرا دولة بسبب استعداد جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات انتقالية. وقال وزير المالية فيليب هاموند ووزير العدل ديفيد جوك إنهما يعتزمان الاستقالة قبل إقالتهما.
والانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مثلما يأمل المناهضون بشدة للاتحاد سيُخرج بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل الأوروبي. ويقول منتقدون إن هذا سيضر بالنمو العالمي وسيؤثر على الأسواق المالية وسيضعف من وضع لندن بوصفها أبرز مركز مالي عالمي.
وعلى مدى الشهر الماضي تجول جونسون ومنافسه وزير الخارجية جيريمي هنت في البلاد سعيا للفوز بأصوات أقل من 200 ألف عضو بحزب المحافظين سيختارون زعيم بريطانيا الجديد.
وانتهى التصويت الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ومن المقرر إعلان النتيجة صباح يوم الثلاثاء. ويتولى الفائز منصب رئاسة الوزراء رسميا بعد ظهر الأربعاء ليخلف تيريزا ماي التي تنحت بعد إخفاقها في إقناع البرلمان بالتصديق على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجونسون رئيس بلدية لندن السابق واستقال من منصب وزير الخارجية قبل عام بسبب خطط ماي للخروج من الاتحاد وهو المرشح الأوفر حظا لخلافتها. وأظهرت استطلاعات رأي عديدة حصوله على نحو 70 بالمئة من الأصوات.
وسيرث أزمة سياسية تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر يوم 31 أكتوبر.
وسيتعين على جونسون إقناع الاتحاد بإحياء المحادثات بشأن اتفاق للانسحاب، وهو أمر يتعنت التكتل بشأنه، وإلا سيسير جونسون ببريطانيا نحو حالة من الغموض الاقتصادي بسبب الخروج دون ترتيب.
ورفض البرلمان ثلاث مرات الاتفاق الوحيد المطروح على الطاولة. وتوعد مشرعون كثيرون، بمن فيهم المؤيدون للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين، بمنع جونسون من محاولة إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال جونسون إنه سيكثف الاستعدادات للخروج دون اتفاق لمحاولة إجبار مفاوضي الاتحاد الأوروبي على إجراء تغييرات في الاتفاق.
وأضاف الشهر الماضي لإذاعة توك راديو ”سنكثف خطة عملنا بالتأكيد وسنستعد للخروج يوم 31 أكتوبر أيا كان الوضع... إنها مسألة حياة أو موت، أيا كان الوضع“.
ومن غير المحتمل أن يعلن جونسون عن تغييرات وزارية رئيسية قبل يوم الأربعاء لكن من المتوقع أن يسفر انتصاره في المنافسة على زعامة الحزب عن استقالات عديدة في حزب المحافظين المنقسم بشدة.
واستقال وزيرا دولة بسبب استعداد جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات انتقالية. وقال وزير المالية فيليب هاموند ووزير العدل ديفيد جوك إنهما يعتزمان الاستقالة قبل إقالتهما.
والانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مثلما يأمل المناهضون بشدة للاتحاد سيُخرج بريطانيا، خامس أكبر اقتصاد في العالم، من التكتل الأوروبي. ويقول منتقدون إن هذا سيضر بالنمو العالمي وسيؤثر على الأسواق المالية وسيضعف من وضع لندن بوصفها أبرز مركز مالي عالمي.
