شكل يوم الثالث والعشرين من يوليو 1970، يوم النهضة العُمانية بداية مسيرة بناء الوطن، يومًا فارقًا في حياة المواطن والمجتمع والدولة العمانية بل وفي تاريخ عمان الحديث، والتي شيد أركانها السلطان قابوس، وبسواعد كل أبناء الوطن لإعلاء صرحها، وهي في الواقع ثمرة الجهد المتواصل على امتداد السنوات التسع والأربعين الماضية، وهو الجهد الذي يقوده ويوجهه قائد عمان بحكمة واقتدار في كل المجالات، ويفخر المواطن العماني بالمشاركة فيه بحب وتفان وولاء وبعزم وإخلاص.
خلال هذه المسيرة الـ49 عامًا، حققت سلطنة عُمان الكثير من النجاحات التي طالت كل المجالات، وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، ومما له دلالة عميقة أن السلطان قابوس بن سعيد أبدى ارتياحه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في الخامس من يناير الماضي،"لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بمعدلات نمو ايجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في كافة ارجاء البلاد مع تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمات الايرادات غير النفطية في اجمالي الايرادات العامة.
كما أكد السلطان قابوس على "أهمية الخطط التنموية التي تعدها الحكومة، ودورها في ايجاد المزيد من مجالات الاستثمار وزيادة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في كافة قطاعات العمل الوطني، وأهمية إنشاء المركز الوطني للتشغيل والدور الذي سوف يضطلع به في توفير فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات وذلك بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفي هذا الاطار تشهد سلطنة عُمان جهودا مكثفة في كل المجالات، سواء على صعيد تقييم الرؤية المستقبلية "عمان2020" التي تنتهي العام القادم والاستفادة من دروسها ونتائجها أو في الاعداد للرؤية المستقبلية عمان "2040" التي تبدأ مع بداية 2021، أي مع بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) وقد عقد بالفعل المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية "عمان 2040 " يومي 27 و28 يناير 2019، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع العماني وخاصة الشباب للإسهام في وضع وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة "2040" حيث تشكل هذه المشاركة المجتمعية الواسعة أحد أهم عناصر النجاح لبلورة الوثيقة على نحو يعبر عن تطلعات وطموحات المواطن العماني، واولويات المجتمع وتعاون كل قطاعاته في تحقيق الأهداف المرجوة.
حيث تولي سلطنة عُمان اهتماما كبيرا لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن عمل من خلال فرص عمل يتم توفيرها بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، وإلى جانب ما تم في هذا المجال خلال العام الماضي 2018، فانه تم إنشاء المركز الوطني للتشغيل بموجب المرسوم السلطاني ورقم 22 / 2019 / ويمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية، خاصة وأن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ومن أجل التهيئة لانطلاق الاقتصاد العماني، وجذب المزيد من الاستثمارات ومواكبة لمتطلبات الرؤية المستقبلية (عمان 2040)، فإن السلطنة تبذل جهود مكثفة على صعيد التعريف بالمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي المناطق الحرة العديدة بالسلطنة، وما توفره البلاد من مزايا استثمارية جاذبة للمستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.
وقد جاءت المراسيم السلطانية التي اصدرها السلطان قابوس في الأول من يوليو الجاري 2019 م والمتضمنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي واصدار قانون التخصيص، واصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص،واصدار قانون الافلاس،وانشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة واصدار نظامها الأساسي، لتوفر في الواقع بيئة تشريعية عمانية منظمة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، وعلى نحو يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني، واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للتعاون في اطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء على صعيد استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل وتنويع الاقتصاد العماني وفق أهداف الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
خلال مسير 49 عامًا تجربة عُمانية فريدة من الشورى وفق الخصوصية العُمانية
تحتفل سلطنة عمان غدًا الثلاثاء بالذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، ففي مثل هذا اليوم أُعلن ميلاد فجر جديد لبناء دولة عصرية حديثة وفق خصوصية البيئة العُمانية ومعطياتها وقيمها المعرفية.
وفي إطار ما ارساه السلطان قابوس من قيم ومبادئ تقوم على المساواة والمواطنة والعدالة وحكم القانون في دولة المؤسسات والاعتماد على المواطن العماني باعتباره أغلى ثروات الوطن، نجحت مسيرة النهضة في حشد كل طاقات الوطن بما فيها المرأة العمانية لينطلق الوطن بجناحيه إلى آفاق ارحب، تجاوبا مع طموحات المواطن العماني، ولتستعيد عمان دورها الحضاري، والمؤسسي وفق قيم المجتمع العُماني، ولذا قدمت سلطنة عُمان نموذجها الفريد في الشورى والديمقراطية.
إذ تقوم مؤسسات الشورى العمانية، ممثلة في مجلس عمان الذي يضم كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى، بدورها بتناغم وحرص كبير على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين المجلسين، بالنسبة لمشروعات القوانين ودراستها وإقرارها تمهيدا لإصدارها وبما يتماشى ايضا مع الاختصاصات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها مجلس عمان وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر في نوفمبر 1996 وتعديلاته من صلاحيات تعزز دور مجلسي الدولة والشورى في القيام بواجباتها وبمشاركة واسعة تسهم في تحقيق الخير والازدهار للوطن والمجتمع وللمواطن العماني أيضا.
ويجري الاستعداد العام الجاري لانتخابات الفترة التاسعة لأعضاء مجلس الشورى العماني التي سيتم خلالها انتخاب 86 عضوا، وبزيادة عضو واحد لولاية لوى، عما كان عليه في الفترة الثامنة، وقد تم الاعلان عن قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشورى في جميع الولايات.
الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشورى يتم انتخابهم من جانب المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب وتشرف على الانتخابات لجنة عليا برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا وتنظم وزارة الداخلية الاجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية لسير الانتخابات حيث سيتم التصويت الكترونيا في كل مراكز الانتخابات الى جانب التصويت عن بعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة.
سلطنة عُمان وبناء نموذج من التواصل الإقليمي والعالمي يعزز الحوار والتفاهم والأمن والاستقرار
في الثالث والعشرين من كل عام تحتفل سلطنة عمان بذكرى انطلاق مسيرة النهضة الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، وهذا العام تكمل مسيرة البناء 49 عامًا، وقد أعلن ميلاد فجر جديد على عُمان في 23 يوليو 1970، لتبدأ مسيرة بناء عُمان شعبا ومجتمعا لتستعيد مجدها الحضاري ودورها الإيجابي في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي ولتكون داعية سلام وركيزة قوية في هذه المنطقة الحيوية من العالم التي تلتقي فيها مصالح العديد من القوى والأطراف الإقليمية والدولية ولتؤكد قدرتها بقيادة السلطان قابوس على الاسهام الإيجابي في كل ما يعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والاستقرار والتهيئة لحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية وفي إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة لمختلف الدول والشعوب وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وانطلاقا من هذه المبادئ التي أرساها السلطان قابوس لسياسة السلطنة ولعلاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العقود الماضية فإن سياسة السلطنة تقوم على دعم كافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار والتقارب بين دول وشعوب العالم.
وتنفيذًا لتلك المبادئ، قررت سلطنة عُمان فتح بعثة دبلوماسية جديدة لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني، كما وقعت السلطنة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين في الحادي والعشرين من فبراير العالم الحالي، واتفاقية تعاون وشراكة لتطوير الروابط الثنائية المتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية في الثاني والعشرين من مايو 2019.
وكانت سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية قد اقامتا شراكة استراتيجية بينهما لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، في 25 مايو 2018 م.كما ترتبط السلطنة بعلاقات صداقة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تلتزم بالمبادئ التي تأخذ بها السلطنة في هذا المجال، وهو ما يوسع في الواقع من دائرة الأصدقاء على امتداد المنطقة والعالم من حولها من ناحية، ومن ناحية أخرى يصب في خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والبرامج والخطط التي تتبناها السلطنة في هذا المجال.
خلال هذه المسيرة الـ49 عامًا، حققت سلطنة عُمان الكثير من النجاحات التي طالت كل المجالات، وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، ومما له دلالة عميقة أن السلطان قابوس بن سعيد أبدى ارتياحه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في الخامس من يناير الماضي،"لما تبذله الحكومة وسائر مؤسسات الدولة من جهود في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بمعدلات نمو ايجابية حافظت على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين في كافة ارجاء البلاد مع تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمات الايرادات غير النفطية في اجمالي الايرادات العامة.
كما أكد السلطان قابوس على "أهمية الخطط التنموية التي تعدها الحكومة، ودورها في ايجاد المزيد من مجالات الاستثمار وزيادة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في كافة قطاعات العمل الوطني، وأهمية إنشاء المركز الوطني للتشغيل والدور الذي سوف يضطلع به في توفير فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات وذلك بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفي هذا الاطار تشهد سلطنة عُمان جهودا مكثفة في كل المجالات، سواء على صعيد تقييم الرؤية المستقبلية "عمان2020" التي تنتهي العام القادم والاستفادة من دروسها ونتائجها أو في الاعداد للرؤية المستقبلية عمان "2040" التي تبدأ مع بداية 2021، أي مع بداية خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) وقد عقد بالفعل المؤتمر الوطني للرؤية المستقبلية "عمان 2040 " يومي 27 و28 يناير 2019، بمشاركة واسعة من مختلف قطاعات المجتمع العماني وخاصة الشباب للإسهام في وضع وإعداد وثيقة الرؤية المستقبلية للسلطنة "2040" حيث تشكل هذه المشاركة المجتمعية الواسعة أحد أهم عناصر النجاح لبلورة الوثيقة على نحو يعبر عن تطلعات وطموحات المواطن العماني، واولويات المجتمع وتعاون كل قطاعاته في تحقيق الأهداف المرجوة.
حيث تولي سلطنة عُمان اهتماما كبيرا لاستيعاب المزيد من الشباب الباحثين عن عمل من خلال فرص عمل يتم توفيرها بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، وإلى جانب ما تم في هذا المجال خلال العام الماضي 2018، فانه تم إنشاء المركز الوطني للتشغيل بموجب المرسوم السلطاني ورقم 22 / 2019 / ويمثل نقلة نوعية بالغة الأهمية، خاصة وأن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ومن أجل التهيئة لانطلاق الاقتصاد العماني، وجذب المزيد من الاستثمارات ومواكبة لمتطلبات الرؤية المستقبلية (عمان 2040)، فإن السلطنة تبذل جهود مكثفة على صعيد التعريف بالمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وفي المناطق الحرة العديدة بالسلطنة، وما توفره البلاد من مزايا استثمارية جاذبة للمستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.
وقد جاءت المراسيم السلطانية التي اصدرها السلطان قابوس في الأول من يوليو الجاري 2019 م والمتضمنة قانون استثمار رأس المال الأجنبي واصدار قانون التخصيص، واصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص،واصدار قانون الافلاس،وانشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة واصدار نظامها الأساسي، لتوفر في الواقع بيئة تشريعية عمانية منظمة ومتكاملة وجاذبة للاستثمار في كافة المجالات، وعلى نحو يعزز من تنافسية الاقتصاد العماني، واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للتعاون في اطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء على صعيد استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل وتنويع الاقتصاد العماني وفق أهداف الرؤية المستقبلية (عمان 2040).
خلال مسير 49 عامًا تجربة عُمانية فريدة من الشورى وفق الخصوصية العُمانية
تحتفل سلطنة عمان غدًا الثلاثاء بالذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، ففي مثل هذا اليوم أُعلن ميلاد فجر جديد لبناء دولة عصرية حديثة وفق خصوصية البيئة العُمانية ومعطياتها وقيمها المعرفية.
وفي إطار ما ارساه السلطان قابوس من قيم ومبادئ تقوم على المساواة والمواطنة والعدالة وحكم القانون في دولة المؤسسات والاعتماد على المواطن العماني باعتباره أغلى ثروات الوطن، نجحت مسيرة النهضة في حشد كل طاقات الوطن بما فيها المرأة العمانية لينطلق الوطن بجناحيه إلى آفاق ارحب، تجاوبا مع طموحات المواطن العماني، ولتستعيد عمان دورها الحضاري، والمؤسسي وفق قيم المجتمع العُماني، ولذا قدمت سلطنة عُمان نموذجها الفريد في الشورى والديمقراطية.
إذ تقوم مؤسسات الشورى العمانية، ممثلة في مجلس عمان الذي يضم كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى، بدورها بتناغم وحرص كبير على تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين المجلسين، بالنسبة لمشروعات القوانين ودراستها وإقرارها تمهيدا لإصدارها وبما يتماشى ايضا مع الاختصاصات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها مجلس عمان وفق ما يتضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر في نوفمبر 1996 وتعديلاته من صلاحيات تعزز دور مجلسي الدولة والشورى في القيام بواجباتها وبمشاركة واسعة تسهم في تحقيق الخير والازدهار للوطن والمجتمع وللمواطن العماني أيضا.
ويجري الاستعداد العام الجاري لانتخابات الفترة التاسعة لأعضاء مجلس الشورى العماني التي سيتم خلالها انتخاب 86 عضوا، وبزيادة عضو واحد لولاية لوى، عما كان عليه في الفترة الثامنة، وقد تم الاعلان عن قوائم المرشحين لعضوية مجلس الشورى في جميع الولايات.
الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشورى يتم انتخابهم من جانب المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب وتشرف على الانتخابات لجنة عليا برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا وتنظم وزارة الداخلية الاجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية لسير الانتخابات حيث سيتم التصويت الكترونيا في كل مراكز الانتخابات الى جانب التصويت عن بعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة.
سلطنة عُمان وبناء نموذج من التواصل الإقليمي والعالمي يعزز الحوار والتفاهم والأمن والاستقرار
في الثالث والعشرين من كل عام تحتفل سلطنة عمان بذكرى انطلاق مسيرة النهضة الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، وهذا العام تكمل مسيرة البناء 49 عامًا، وقد أعلن ميلاد فجر جديد على عُمان في 23 يوليو 1970، لتبدأ مسيرة بناء عُمان شعبا ومجتمعا لتستعيد مجدها الحضاري ودورها الإيجابي في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي ولتكون داعية سلام وركيزة قوية في هذه المنطقة الحيوية من العالم التي تلتقي فيها مصالح العديد من القوى والأطراف الإقليمية والدولية ولتؤكد قدرتها بقيادة السلطان قابوس على الاسهام الإيجابي في كل ما يعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والاستقرار والتهيئة لحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية وفي إطار الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة لمختلف الدول والشعوب وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وانطلاقا من هذه المبادئ التي أرساها السلطان قابوس لسياسة السلطنة ولعلاقاتها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وعلى امتداد العقود الماضية فإن سياسة السلطنة تقوم على دعم كافة الجهود المبذولة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وصولا لتحقيق الأمن والاستقرار والتقارب بين دول وشعوب العالم.
وتنفيذًا لتلك المبادئ، قررت سلطنة عُمان فتح بعثة دبلوماسية جديدة لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة، استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني، كما وقعت السلطنة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين في الحادي والعشرين من فبراير العالم الحالي، واتفاقية تعاون وشراكة لتطوير الروابط الثنائية المتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية في الثاني والعشرين من مايو 2019.
وكانت سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية قد اقامتا شراكة استراتيجية بينهما لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة، في 25 مايو 2018 م.كما ترتبط السلطنة بعلاقات صداقة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة التي تلتزم بالمبادئ التي تأخذ بها السلطنة في هذا المجال، وهو ما يوسع في الواقع من دائرة الأصدقاء على امتداد المنطقة والعالم من حولها من ناحية، ومن ناحية أخرى يصب في خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والبرامج والخطط التي تتبناها السلطنة في هذا المجال.
