أمرت هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بإحالة 4 أطباء و2 من الممرضات بمستشفى بلبيس المركزي للمحاكمة العاجلة، بتهمة الاهمال الطبي الجسيم الذي ترتب عليه وفاة سيدة أثناء خضوعها لإجراء عملية ولادة قيصرية.
وحصلت "البوابة نيوز"، علي مذكرة إحالة المتهمين التي تضمنت ان المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا التعليمات والقواعد المعمول بها، وقيام رئيس قسم النساء والتوليد بمغادرة المستشفي قبل إنتهاء موعد النوبتجية الخاصة به وقبل حضور البديل مما ترتب عليه تأخر متابعة الحالة وتأخر إجراء العملية وتدهور الحالة الصحية للمريضة ووفاتها.
أما المتهمان الثاني والثالث فقد تأخرا عن الحضور في موعد النوبتجيه الخاصة بهم ودون إبلاغ رئيس قسم النساء والتوليد مما ترتب عليه خلو القسم من أي طبيب للإشراف علي الحالة ومتابعتها، وقيام المتهم الرابع بالقاعس عن القيام بمهام عمله وتأخره في المرور علي القسم وعمل الاسعافات اللازمة للحالة مما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريضة.
أما المتهمتان الخامسة والسادسة، فقد قاما بتسجيل بيانات مغايرة للحقيقة بتقرير الحالة الطبية للمريضة وكذلك حررا تقرير وفاة مغاير للحقيقة والذي تم إرسالة لمكتب الصحة.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
وحصلت "البوابة نيوز"، علي مذكرة إحالة المتهمين التي تضمنت ان المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا التعليمات والقواعد المعمول بها، وقيام رئيس قسم النساء والتوليد بمغادرة المستشفي قبل إنتهاء موعد النوبتجية الخاصة به وقبل حضور البديل مما ترتب عليه تأخر متابعة الحالة وتأخر إجراء العملية وتدهور الحالة الصحية للمريضة ووفاتها.
أما المتهمان الثاني والثالث فقد تأخرا عن الحضور في موعد النوبتجيه الخاصة بهم ودون إبلاغ رئيس قسم النساء والتوليد مما ترتب عليه خلو القسم من أي طبيب للإشراف علي الحالة ومتابعتها، وقيام المتهم الرابع بالقاعس عن القيام بمهام عمله وتأخره في المرور علي القسم وعمل الاسعافات اللازمة للحالة مما ترتب عليه تدهور الحالة الصحية للمريضة.
أما المتهمتان الخامسة والسادسة، فقد قاما بتسجيل بيانات مغايرة للحقيقة بتقرير الحالة الطبية للمريضة وكذلك حررا تقرير وفاة مغاير للحقيقة والذي تم إرسالة لمكتب الصحة.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
